الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التوقيع على اتفاقيات إخضاع الإنتاج للتقييس

أبرمت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر أمس عدة اتفاقيات مع أربع هيئات خاصة بالنوعية بهدف القيام بدور الوسيط بين هذه الأخيرة والمؤسسات الوطنية الراغبة في اخضاع تسييرها وإنتاجها للتقييس.
وقد وقع على الاتفاقيات المدير العام للوكالة السيد رشيد موساوي من جهة والمدراء العامون للمعهد الجزائري للتقييس السيد شايب عيساوي والهيئة الجزائرية للتصديق السيد نورالدين بوديسة والديوان الوطني للقياسة القانونية السيد سيد علي رضا بن الخزناجي وممثل عن المعهد الوطني للملكية الفكرية من جهة أخرى.
وفي كلمة قصيرة؛ أكد السيد موساوي أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات التي تطمح الى تطوير التنافسية بين قرابة 20 000 شركة من كل القطاعات في آفاق سنة 2014 .
وبموجب هذه الاتفاقيات فإن المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستفادة من الخدمات المقترحة من طرف الهيئات الأربع الخاصة بالنوعية في مجال التصديق والاعتماد بإمكانها من الآن فصاعدا ايداع ملف على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تزودها بالوسائل المالية والتقنية الضرورية قصد بلوغ هدفها.
ومن جهته؛ أوضح السيد عيساوي أن هذه الاتفاقيات ستسمح للمؤسسات الجزائرية بالاستفادة من حوالي 7000 مقياس التي وضعها المعهد الجزائري للقياسة في مختلف مجالات النشاطات.
كما نوه المتحدث بالحكومة التي قامت بتوحيد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الوطنية الكبرى وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيعطي فعالية أكثر للنشاطات الجارية'' في هذا الاطار حسب قوله.
ومن جهته؛ أبرز السيد بوديسة الجهود التي تبذلها الهيئة الجزائرية للتصديق من أجل المساهمة في ترقية المؤسسات الجزائرية الى المستويات الدولية في مجال التسيير والانتاج مذكرا بأن تطوير التنافسية بين الشركات الناشطة في قطاعات الزراعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبناء والأشغال العمومية والري والنسيج ومواد التجميل تبقى احدى أولويات هيئته.