فلاحو المنطقة يطالبون وزير الفلاحة بالتدخل لاستغلال مياه السدود

طالب فلاحو ولاية تلمسان من السلطات العليا للبلاد بالتدخل من أجل وضع حد لحالة القحط التي زرعتها الوكالة الوطنية للموارد المائية بفعل حجز مياه وادي تافنة ووادي سكاك بعد إقامة السدود عليها. ففي الجهة الغربية ناشد فلاحو بلديات ملاوسن وعين فتاح والرمشي السلطات العليا للبلاد من أجل التدخل بغية منحهم حقهم من مياه وادي تافنة المحجوزة بسد بوغرارة منذ أواخر التسعينيات حتى قارب مخزونها ال 172 مليون متر مكعب. في حين أن أراضيهم التي كانت إلى وقت قريب من بداية التسعينات تنتج آلاف الأطنان من الخضر والفواكه الموسمية تحولت إلى أراض بور بسبب جفاف وادي تافنة بعد إقامة السد. وقد دعم فلاحو هذه المنطقة رسالتهم الموجهة إلى وزيري الفلاحة ورئيس الجمهورية بنتائج تحاليل مياه السد التي لا يمكنها أن تحول إلى الشرب بفعل تلوثها بنفايات مصانع المنطقة الصناعية بوجدة خصوصا بعد أن ارتفعت نسبة الأمينيوم إلى 0,40 مغ/ ل، الأمر الذي يمنع استعمالها للشرب، لكن السلطات تصر على تصفيتها لتوزيعها على السكان كمياه صالحة للشرب. ورغم مرور 10 سنوات على احتجاز هذه المياه دون تصفيتها لايزال الفلاحون يدفعون ضريبة رفض مديرية الري فتح السد أمام استعمال الفلاحين، مما جعل 90٪ منهم يتخلون عن الفلاحة الأمر الذي قلص المساحة المغروسة على ضفاف وادي تافنة، حيث لم يبق من الخضر الموسمية سوى 10٪ أغلبها تنتج شتاء بالاعتماد على مياه الشعاب والروافد، كما تراجع عدد البيوت البلاستيكية إلى الربع مما كان عليه قبل سنة ,1998 أما حقول البرتقال فبدأ أغلبها يندثر وجفت معظم أشجارها بفعل صعود الملوحة نظرا لنقص المياه، أما الرمان رغم مقاومة أشجاره الملوحة. لكن أمام موجة الجفاف تقلص عدد الأشجار خصوصا بسهل الرمانة الذي يعتبر القلب النابض للمنطقة وهو مصدر عداء المناطق الشمالية خصوصا بعد جفاف وادي يسر وسكاك بفعل إقامة سكاك على ضفافها وحجز مياهه، مما جعل فلاحي منطقة الفحول وعين يوسف والرماشة يطالبون مديرية الفلاحة بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا وأن المناطق تحوز على مئات الهكتارات من أشجار التفاح وكروم العنب وأشجار البرتقال والرمان، ناهيك عن المساحات المخصصة لزراعة الخضر خصوصا البطاطا التي تشتهر بها منطقة الفحول. هذه المشكلة جعلت أكثر من 800 فلاح وعامل بالمستثمرات الفلاحية المتوزعة على ضفاف وادي تافنة يطالبون وزارة الفلاجة بالتدخل بغية إيجاد صيغة لاستغلال مياه سدي بوغرارة وسكاك لسقي محاصيلهم وأن أغلب السدود جفت على غرار سد ماقورة الذي خلف جفافه خسائر للفلاحين بالمنطقة، حيث تم إحصاء 400 هكتار أتلفت من جراء ذلك، وبلغت خسائر الفلاحين حدود ال500 مليون. هذا وقد طلب الفلاحون من وزارة الفلاحة بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على معاناتهم. من جهتها الوكالة الجهوية للموارد المائية بوهران التي اتصلنا بها للتأكد من الموضوع، كشف ممثلها أنه فعلا مياه سد بوغرارة غير صالحة للشرب حيث تحوي كمية 0,40 مغ/ل من الأمنيوم، لكن هذه النسبة في تناقص مستمر، حيث سبق وأن كانت تقدر ب 15 مغ/ ل قبل إقامة محطة لتصفية المياه المستعلمة من مصانع الفخار والذرى والمواد الدسمة، لكن إقامة محطة تصفية المياه قلص من نسبة التلوث، لكن ومع ذلك تبقى عملية منع استعمال مياهه سارية المفعول منذ سنة .1998 ولكن الجديد هو أن مصانع وجدة بصدد إقامة محطة تصفية للمياه المستعلمة، الأمر الذي يصفي وادي مويلح من النفايات وبالتالي تقليص كمية الأمينيوم، وفي هذه الحال يمكن استعمال مياه السد للشرب وتقليص تهديدات الجفاف الذي يجتاح المنطقة. وأمام تبريرات الوكالة الجهوية للسدود وطموحها وصمت السلطات الفلاحية، يبقى فلاحو المنطقة يعانون في صمت في انتظار تدخل وزارة الفلاحة لإيجاد حل للأزمة.