محطات إضافية لتحلية مياه البحر وثلاثة مشاريع لتحويل المياه الجوفية بالجنوب في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية ترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الموارد المائية. تطرق العرض الذي قدمه وزير الموارد المائية بهذه المناسبة إلى الوضعية التي آلت إليها تعبئة المياه الصالحة للشرب وتوزيعها وتطهيرها وكذا تعبئة المياه بالنسبة للقطاعات الأخرى بما فيها الفلاحة. ففي مجال تعبئة المياه الصالحة للشرب وتوزيعها سمحت الجهود التي بذلت خلال العشرية الجارية ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة بتحقيق تحسنا معتبرا. فبعدما كان البلد لا يتوفر فيه سنة 2000 إلاّ على 44 سدا شهدت السنوات الخمس الأخيرة دخول 15 سدا جديدا حيز التشغيل منها سدي بني هارون وتاقسبت سنة 2007. وعند استلام السدود ال13 التي يستكمل انجازها قريبا سينتقل عدد السدود إلى 72 سدا في نهاية 2009، وعلاوة على ذلك ستسمح المشاريع التي ينتظر استلامها برفع قدرات تعبئة مياه السدود إلى 8ر7 مليار متر مكعب في نهاية سنة 2009 مقابل 2،2 مليار متر مكعب سنة 2000. ومن جهة أخرى أدمج العديد من هذه السدود ضمن أنظمة تحويل حقيقية مثل: - نظام بني هارون الذي يضم 5 سدود (بني هارون وواد العثمانية ووركيس وبوسيابة وكديت مدور) لفائدة ولايات ميلة وقسنطينة وخنشلة وأم البواقي وباتنة. - نظام تاقسبت لفائدة ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر العاصمة. - نظام كديت أسردون لفائدة ولايات البويرة وتيزي وزو والمسيلة والمدية - نظام مستغانم وأرزيو ووهران الذي يضم سدود الشلف وكرادة لفائدة ولايتي مستغانمووهران. - نظام ايغيل امدا ومهوان وكذا ايراقن وتبلوط ودرع الديس لفائدة ولاية سطيف. - وأخيرا نظام دويرة لسقي الأراضي بمنطقة المتيجة. ويضاف لانظمة التحويل الكبرى هذه انطلاقا من السدود نظام التحويل الجاري انجازه على طول 740 كلم لتموين تمنراست انطلاقا من عين صالح. وبالموازاة تمت مباشرة برنامج هام لتحلية مياه البحر وسيغطي في نهاية سنة 2009 مجموع 13 محطة بإنتاج نحو26،2 مليون متر مكب في اليوم أي 825 مليون متر مكعب في السنة. وستمثل هذه الكمية ما يعادل ثلث منسوب السدود التي كانت موجودة إلى غاية سنة 2000. ومن شأن هذا البرنامج الاستراتيجي تحرير البلد من التبعية لمياه الأمطار لتزويد سكان المناطق الساحلية بالماء الشروب ولا سيما غرب البلد الذي يعاني من عجز خطير ومزمن في مياه الأمطار، وقد دخلت محطتان من بين المحطات ال13 مرحلة الإنتاج وهي محطة أروز بالنسبة لوهران ومحطة الحامة بالنسبة للجزائر العاصمة، فيما تم إبرام نحو 10 عقود انجاز محطات من بينها مشاريع انطلقت بها الأشغال وأخرى هي بصدد الانطلاق. كما ترافق تعبئة الموارد المائية للتموين بالماء الشروب بترميم شبكة التوزيع و توسيعها. ومن بين العمليات الكبرى التي استكملت في هذا المجال نذكر انجاز وترميم وتجديد شبكات التموين بالماء الشروب استفادت منها 11 ولاية هي: الطارف وعنابة وبجاية والبويرة وجيجل وتيسمسيلت وتلمسان ومدن وهران وقسنطينة وسيدي بلعباس وكذا غرب الجزائر العاصمة إذ باتت الشبكة الوطنية للتموين بالماء الشروب تمتد على طول 60.000 كلم. ومن جهة أخرى وحرصا منها على ضمان تسيير أفضل للموارد المائية أبرمت السلطات العمومية عقودا لتسيير شبكات التوزيع مع شركات متخصصة على مستوى مدن كبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة. وقد مكنت الجهود الوطنية المبذولة من أجل تموين السكان بالمياه الصالحة الشرب من بلوغ النتائج التالية: - بلغت نسبة إيصال المنازل بالماء الشروب 93 بالمائة سنة 2008 بعد أن كانت تبلغ 78 بالمائة سنة 1999 و92 بالمائة سنة 2007. - يقدر معدل التموين بالمياه الصالحة للشرب لكل نسمة حاليا 165 لترا بينما كان لا يتعدى ال123 لترا سنة 1999 و160 لترا خلال السنة الفارطة. - سجلت وتيرة توزيع المياه على مستوى مقرات البلدية ال1541 تقدما وإن تبقى غير كافية بما أن 70 بالمائة من هذه الأخيرة تستفيد يوميا من الماء الشروب مقابل 45 بالمائة سنة 1999. في مجال التطهير تم انجاز عدة أشغال من بينها: - إنجاز وترميم أنظمة جمع المياه المستعملة للمجمع الحضري لوهرانوالجزائر العاصمة وتيارت وسكيكدة وقسنطينة. - عمليات إصلاح أنظمة التطهير لواد ريغ بولاية الوادي ووادي ميزاب بغرداية. - إصلاح أنظمة الحد من ارتفاع منسوب المياه في منطقتي واد سوف وورقلة - إنجاز نظام لحماية سد بني هارون من التلوث. - حماية مدينة سيدي بلعباس وحي باب الواديبالجزائر العاصمة من خطر الفيضانات. - إنجاز 40 محطة لتطهير المياه المستعملة وإصلاح 20 محطة أخرى. - إنجاز 50 محطة معالجة بيولوجية للمياه المستعملة. وسمحت كل هذه العمليات لبلدنا بتحقيق إنجازات هامة في مجال التطهير ومعالجة المياه المستعملة لصالح صحة السكان وتحسين الإطار المعيشي وبالتالي: - بلغت الشبكة الوطنية لتطهير المياه المستعملة 38.000 كم مقابل 21.000 كم سنة 1999 أي ارتفاع يقارب 82 بالمائة. - انتقلت النسبة الوطنية للربط بشبكات صرف المياه المستعملة 86 بالمائة مقابل 72 بالمائة سنة 1999. - انتقلت الطاقات الوطنية الخاصة بمعالجة المياه المستعملة من 90 مليون متر مكعب سنة 1999 إلى 350 مليون متر مكعب حاليا في انتظار بلوغ 600 مليون سنة 2010 مع استقبال مشاريع قيد الإنجاز أي أكثر من 86 بالمائة من الحجم الحالي للمياه المستعملة المقدر ب750 مليون متر مكعب. وفي مجال تجنيد الموارد المائية الموجهة للري في قطاع الفلاحة شهدت سنة 2007 استكمال 24 مساحة مجهزة بمجموع 219.000 هكتار إضافة إلى4 مشاريع كبرى أخرى سيتم تسليمها في غضون السنة الجارية تقدر مساحتها ب 11.000 هكتار بولايات تلمسان وتيارت وجيجل وأم البواقي في حين توجد 15 مساحة مجهزة قيد الإنجاز لمساحة اكثر من 120.000 هكتار من الأراضي المسقية. وموازاة مع ذلك تتم دراسة أو إنجاز 160 ممسكا مائيا من بينها 60 سيتم تسلمها في غضون السنة الجارية لتضاف إلى ال400 ممسكا مائيا يتم استغلالها حاليا بطاقة 44 مليون متر مكعب تساهم في عمليات سقي 850.000 هكتار في إطار الري الصغير والمتوسط. وفي إطار ملاحظاته حول هذا الملف أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات لوزير الموارد المائية للعمل بالتنسيق مع الولاة على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمساعدة السكان القاطنين بالمناطق التي تشهد صعوبات في التزويد بالماء الشروب. "هذا واجب الدولة لذا فيتوجب علينا بذل واسع جهدنا باستعمال كل الوسائل". وبخصوص تقييم وضعية الري أكد رئيس الدولة أن بلدنا رفع إلى الضعف قدراته في غضون عشرية واحدة. وأضاف أن ذلك لا يجب أن ينسينا ضرورة العمل على اقتصاد تسيير المياه وواجب العمل بشكل أكبر على تأمين تغطية دائمة لحاجيات المواطنين من الماء الشروب باعتبار الجزائر تقع في منطقة معروفة بندرة الأمطار. وفي هذا الإطار أعطى رئيس الجمهورية أوامر للحكومة بالتكفل زيادة على المشاريع قيد الانجاز بثلاثة ملفات خاصة في قطاع الموارد المائية في إطار البرنامج الخماسي المقبل: 2009-2014 ويتعلق الأمر في المقام الأول بإنجاز محطات إضافية لتحلية مياه البحر. أكد رئيس الدولة في هذا الصدد أن "المحطات ال13 الموجودة حاليا ستضمن أكثر من 2 مليون متر مكعب في اليوم لفائدة سكان المناطق الساحلية في حين ستوجه المياه التي يتم توفيرها بالسدود للولايات الأخرى وحتى للفلاحة. وفي المقام الثاني يتعلق الأمر بالإسراع في دراسات إنجاز ثلاثة مشاريع لتحويل المياه الجوفية بالجنوب لا سيما نحو ولايات الجلفة وتيارت وبسكرة وسعيدة وميلة وباتنة والمدية. وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "هذه الإنجازات ستمكننا من الاستفادة بشكل عقلاني من موارد المياه الجوفية خدمة للتنمية والتهيئة العمرانية. وستشكل الهضاب العليا غدا خزان ثروات هام بالنسبة للجزائر بفضل الطاقات التي تتوفر عليها هذه المنطقة في مجال الرعي والفلاحة. وأخيرا فإن سياسة التهيئة العمرانية التي صادقنا من أجلها على قوانين والتي تجعل من الهضاب العليا العمود الفقري لتنمية بلدنا المستقبلية ستجسد هي الأخرى ميدانيا بفضل وفرة المياه بالمنطقة. لقد تغلبنا على هاجس تحلية مياه البحر وباشرنا بنجاح تحدي تحويل المياه من منطقة عين صالح إلى تمنراست وسنرفع بعون الله تحدي تحويل مياه الجنوب نحو الهضاب العليا". أما الملف الثالث الكبير للري الذي أعطى رئيس الدولة بخصوصه تعليمات للتكفل به بصرامة أكبر في إطار برنامج التنمية الخماسي المقبل فيتعلق بتحسين تسيير وتوزيع المياه، وتم تكليف الحكومة باتخاذ كل الوسائل الضرورية لمواصلة إنشاء شركات تسيير شبكات المدن وتكوين إطارات وموظفين مكلفين بتسيير المياه والمرافق الخاصة. وأضاف رئيس الجمهورية في ذات السياق "لقد جندت الدولة في عشرية كاملة ما لا يقل عن 2.000 مليار دج لرفع طاقاتنا من المياه علاوة على الاستثمار الهام الذي تمت مباشرته لإنجاز محطات تحلية مياه البحر. يجب أن يتم تسيير وصيانة هذه الاستثمارات بشكل جيد وإذا عملت الدولة على ضمان الماء الشروب للمواطن بسعر مقبول فعلى المواطن التحلي بالحس المدني". وبخصوص سقي الأراضي الفلاحية أبرز الرئيس بوتفليقة ضرورة الاستغلال الأمثل لمحطات معالجة المياه المستعملة من خلال توجيه إنتاجها للفلاحة مما سيعزز من قدرات السقي في الوقت الذي يجب أن تعمم فيه التقنيات الرامية إلى اقتصاد الماء وأنتظر أيضا من الحكومة أن تواصل بصرامة مكافحتها لعمليات الحفر غير القانونية والسرية التي تضر بالموارد المائية الهامة التي يتوفر عليها بلدنا. وأخيرا أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة للعمل على إبراز الإنجازات الهامة التي حققها البلد في هذا المجال. وأكد رئيس الجمهورية أخيرا أن "نسبة 93 بالمائة من ربط المنازل بأنابيب التزويد بالماء الشروب و86 بالمائة من الربط بشبكات التطهير تؤكد أن الجزائر حققت في هذا المجال الأهداف التي تم تحديدها في إطار ألفية الأممالمتحدة للتنمية".
