لجنة وزارية للتحقيق في ملف سد ماقورة بتلمسان

حلت صباح أمس لجنة وزارية بمنطقة ماقورة التابعة لبلدية البويهي أقصى جنوب غرب ولاية تلمسان للتحقيق فيما عرف بملف سد ماقورة، هذه اللجنة التي أوفدها وزير الري والموارد المائية بناء على مراسلة سكان المنطقة الذين عانوا الويلات بعد جفاف السد السنة الماضية، مما أدى إلى إتلاف عشرات الهكتارات من الخضر والفواكه التي كانت تسقى من هذا السد، الذي يرجع تاريخ إنجازه إلى 18 سنة خلت من أجل جمع ما كميته مليون و400 ألف متر مكعب من المياه. لكن غياب المراقبة والمتابعة التقنية جعل ظهور عدة ثغرات حولت مياه السد نحو جيراننا المغاربة الذين أصبحوا يستغلون مياه السد نتيجة إقامة سد مواز داخل الأراضي المغربية لتجميع المياه المتسربة من سد ماقورة الذي تحول إلى هيكل بدون روح، مما جعل سكان المنطقة يستنجدون بوزير الري والموارد المائية الذي كلف ذات اللجنة التي تشمل تقنيين للوقوف على حقيقة وواقع سد ماقورة، أين استمعوا إلى رئيس بلدية البويهي الذي قدم تقريرا مفصلا عن السد خصوصا بعد ورود فرضية قيام شبكات مغربية بتحطيم السد عمدا لاستغلال مياهه خصوصا وأن مجرى مياه السد يصب مباشرة في سد مجاور يقع داخل التراب المغربي مستغل من طرف المغاربة، في الوقت الذي فقد فلاحو منطقة ماقورة محصولهم السنة الفارطة بفعل جفاف السد الذي أصبح غير قادر عن حجر المياه وغير مجد بعد 18 سنة من العطاء على غرار سد السواني الذي لم يتمكن من جمع ولو لترا واحدا من الماء، هذا ويأمل سكان جنوب تلمسان أن تمنح هذه اللجنة دراسة دقيقة لإعادة تهيئة هذا السد الذي يعتمد عليه الموالون والفلاحون بالجهة الجنوبية في التزود بالماء.