فدرالية الناقلين تهدد بشل النقل بداية سبتمبر

حذرت الفدرالية الوطنية للناقلين الخواص وزارة النقل، وهددتها بشل حركة النقل بداية سبتمبر القادم، مبررة الرفع العشوائي لتسعيرة النقل الخاص الحضري وشبه الحضري والريفي، معتبرة إياه قانونيا بعد 4 سنوات من النضال غير المجدي أمام السلطات المعينة لرفعها، ''نجد أنه من العادي جدا أن يقوم أصحاب الحافلات الخاصة بالرفع في تسعيرتهم''.
قال رئيس النقابة بوشريط عبد القادر في تصريح ل ''الحوار''، مؤكدا أن هيئته النقابية قدمت تعليمة خاصة لجميع الناقلين برفع التسعيرة الخاصة بهم ب 5 دنانير على كل الخطوط الحضرية وشبه الحضرية والريفية أيضا، مضيفا، من حقنا كشركاء اجتماعيين أن نلتقي الوزير على طاولة الحوار لنناقش الأمور التي لا زالت عالقة منذ أزيد من 4 سنوات طالبنا خلالها بالسماح لنا برفع تسعيرة النقل الخاص ب 5 دنانير فقط، إلا أن الوصاية رفضت طلبنا هذا بحجة أنه سيؤثر كثيرا على المستخدمين، لكن تفاجأنا بالقرار الأخير الذي يتناقض تماما مع التبرير المقدم لنا، حيث ذهبت إلى رفع تسعيرة النقل العمومي ب 15 دينارا كاملة أي زيادة تتراوح ما بين 20 و 35 بالمائة باختلاف تسعيرة كل خط.
ودعا من ناحية أخرى، رئيس الفدرالية جميع الناقلين الخواص إلى التحلي بالعقلانية في رفع تسعيراتهم، مشددا على ضرورة عدم تجاوزها 5 دنانير في كل الخطوط، خاصة وأن الضحية الأول والأخير هو المواطن البسيط المشتت بين غلاء المعيشة ومصاريف النقل اليومية.
وتوجه بوشريط بندائه إلى وزارة النقل لعقد لقاء مع ممثلين عن الناقلين الخواص، قائلا، إن الوصاية تفضل العمل على جانب واحد، فلو تم الاجتماع بكل من مؤسسة ''إيتوزا'' ونقابتنا قبل اتخاذ هذا القرار، لما وصلت الأوضاع إلى هذا الحد من الفوضى، فلقد كان بالإمكان الوصول إلى حل وسط يتم من خلاله رفع التسعيرة ب10 دنانير فقط مقابل تكفل الدولة بتحمل بقية المصاريف وتقلل من الضرائب من ناحية أخرى، وهكذا لن يقع الثقل على المواطن بمفرده.
لكن هذا لن يكون ممكنا، واصل محدثنا، في ظل الفراغ القانوني السائد في مجال ضبط تسعيرة النقل، فالقانون الصادر سنة 1996 ينص على تحديدها ب 25ر0 سنتيم لكل واحد كيلومتر، ولم يعرف التعديل أو التغيير أو التحيين إلى حد اليوم ما فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بتحديد التسعيرات سواء بالنسبة للنقل العمومي أو الخاص. وقال، بوشريط، إنه كان الأجدر بالوصاية اللجوء إلى رفع التسعيرة لدى القطاعين في آن واحد حتى تتمكن من السيطرة على الوضع، لكنها بتصرفها هذا فإنها تدفع بها إلى فوهة البركان بدل احتوائها، ومن المنطقي جدا والطبيعي أن يعيش القطاع هذه الفوضى، التي نحاول في اجتماعنا الطارئ الأسبوع القادم السيطرة عليها والتوصل إلى حل وسط يجرنا إلى إضراب مطلع شهر سبتمبر إذا لم تنظر وزارة تو لمطالبنا المشروعة بعين الجد.