مصنع الإسمنت بحمام الضلعة بين مستبشر مؤيد ومعارض ناقم

أجواء من التفاؤل والرضا تسود فريقا من سكان حمام الضلعة بولاية المسيلة، بالعائدات والفوائد التي يعود بها مصنع '' الاسمنت'' على سكان المنطقة على غرار باقي مناطق الولاية، حيث وجد توظيف اليد العاملة طريقه نحوها بداخل المصنع وبخارجه، فضلا عن انتعاش التجارة والخدمات في محيط المصنع الذي يعد أحد أكبرها على المستوى الإفريقي، في الوقت الذي يبدي فيه طرف آخر من سكان المنطقة حنقهم وغضبهم من المصنع الذي حوّل حياتهم إلى ''ريتم'' تحول قدراتهم وطريقة عيشهم عن مجاراته على مستوى البيئة والعقار والتجارة والمضاربة والأمراض في هذه المدينة التاريخية الهادئة الفلاحية بالدرجة الأولى، حيث أن القمح و الشعير من أهم محاصيلها الزراعية بالإضافة إلى أصناف كثيرة من الفواكه كالمشمش، فضلا عن مناطقها الرعوية، وهي من المناطق التاريخية للثورة الجزائرية حيث استشهد بها مجاهدون من مختلف مناطق الوطن.
مصنع الاسمنت بين ناقم وشاكر
على صعيد آخر اشتكى سكان المنطقة من المخلفات الناجمة عن هذا الأخير، حيث قالوا إن معاناتهم مع صوت دوي المتفجرات واستنشاق الغبار متواصلة إلى غاية اليوم وذلك منذ سنة 2003 تاريخ انجاز هذا المصنع، الذي أقر سكانه أنهم تجرعوا الويل من وراء انجازه، بل الأسوأ من ذلك أنه وحسب بعض السكان وجود هذا المصنع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين بأمراض الحساسية والأمراض التنفسية كالربو إضافة إلى دوي المتفجرات الذي يستعملها المصنع من أجل استخراج المادة الأولية من الجبال والمتفجرات التي تسببها أيضا المحجرة القريبة من المجمع السكاني، والتي أثرت على نفسيات السكان من الخوف والذعر وعلى يومياتهم من تلك الأصوات، مع التشققات التي أصابت بعض المنازل وأصبحت عشرات العائلات تعيش وضعا بائسا ومتدهورا.
مصنع الإسمنت تجارة وشطارة ومضاربة
ففي الوقت الذي يرافع فيه طرف من السكان على مزايا هذا المصنع الضخم من حيث آثاره القريبة والبعيدة على المنطقة وعلى سكانها، من حيث استفادة قطاعات الخدمات من نقل وإيواء وإطعام والعقار والتجارة منه بالإضافة إلى اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة، إلا أن فريقا من الناس يرى غير ذلك ملوحا بالرايات الحمراء في دلالة على درجة الخطورة التي وصلت إليها الحياة في منطقة حمام الضلعة وما جاورها.
فكثير ممن تحدثوا إلى ''الحوار'' أجمعوا على أن المتتبع لسيرورة الحياة وتشعباتها في المنطقة، ومتابعة وتيرة التجارة والنقل والخدمات يعتقد وكأنه يعيش في إحدى أغنى بلديات العاصمة على غرار حيدرة ودالي ابرهيم والشراقة.
فأسعار الخضر والفواكه تناطح السماء وقيمة العقار تضاهي مثيله في إحدى إمارات الخليج ولا حديث عن الإيجار ولواحقه الذي أصبح مواطن المنطقة لا يجرؤ على مجرد التفكير فيه، في بيئة أكل عليها الغبار والتلوث ودب المرض والعلة إلى أهلها وذراريها لم يكن لسكان المنطقة عهد بها قبل تشغيل هذا المصنع.
احتيال وتزوير واحتكار
ويستند المعارضون للوضع الحالي من سكان المنطقة إلى الضرر الذي أصاب الاقتصاد الوطني، حيث فتح وجود المصنع في المنطقة الباب واسعا أمام المضاربين والمتاجرين بجهد الناس واحتياجاتهم، حيث أن الجميع متفق على أن كثيرا من الفقراء ارتقوا في سلم الغنى بل فيهم من تعداه إلى الفحش منه، إلا كثيرا من مشاريع البناء عرفت الاهتزاز والتململ جراء المضاربة والاحتكار حتى وصل سعر الكيس الواحد منه إلى حدود 850 دينار بينما يخرج من المصنع بسعر لا يتجاوز 390 دينار للكيس الواحد، محملين المضاربين وعديمي الضمائر بالإمعان في الإضرار بالمواطن وبالاقتصاد الوطني، حتى أن الدولة تدخلت بحزم، وما التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن مؤخرا حول هذا الموضوع إلا دليلا على تعفن الوضع واستقواء هؤلاء المضاربين الذين أدخلوا العادات السيئة على أهالي المنطقة حتى أن المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء بولايات عديدة بالشرق الجزائري عالجت في الفترة الممتدة بين الفاتح جويلية والعشرين منه 3 قضايا نوعية تتعلق بالمضاربة، حيث تم إيداع 14 إطارا و3 مقاولات رهن الحبس المؤقت ، مع وضع 33 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما صدرت أوامر بالقبض في حق 21 شخصا وتم الإفراج مؤقتا عن أزيد من 40 آخرين، وذلك بعد بعد تحقيقات ماراطونية عكف عليها أفراد المجموعات الولائية للدرك الوطني الموزعة عبر كل الولايات التي بها مصانع أو فوق ترابها فروع لإنتاج أكياس الاسمنت، وما فضيحة مصنع عين التوتة بباتنة عنا ببعيد يقول المتحدثون.
تحقيقات مصالح الدرك بولاية باتنة مثلا انطلقت أعقاب ندرة حادة للمادة الحيوية خلفت شللا شمل مختلف الورشات ووصلت بسعر الكيس الواحد عتبة ال 850 دينار، حيث دقق المحققون في مشاريع لمقاولات بولايات مجاورة وأغلبها جنوبية، وتبين أن معظم هذه المشاريع وهمية، حيث تم منح وصولات لمقاولات بسجلات تجارية تحمل أسماء مغايرة لأصحابها الحقيقيين ساعدت أصحابها على الحصول على عدد معتبر من وصولات الاسمنت لتوجه الكميات المسحوبة للمضاربة.
كما استدعى السلطات إلى إطلاق عمليات استيراد ضخمة للتحكم في السوق، والحفاظ على وتيرة المشاريع لاسيما الكبرى منها والتي تأثرت بفعل هؤلاء المضاربين، الذين عملت الدولة على كسر شوكتهم. هذه التطورات التي غيّرت من نمط معيشة هذه المنطقة الفلاحية الهادئة جعلتنا نعد القراء بالعودة إلى الموضوع والتطرق إلى أخرى ذات صلة في الأعداد القادمة.