أخيرا.. الأمم المتحدة تعلن عن لجنة للتحقيق في الهجوم على ''أسطول الحرية''

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول أمس الاثنين تشكيل لجنة من أربعة أعضاء بينهم إسرائيلي وتركي ستحقق في الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول مساعدات كان متوجها إلى قطاع غزة في 31 ماي. وقال بان إن فريق المحققين سيبدأ أعماله في العاشر من أوت وسيرفع تقريرا أوليا بحلول منتصف سبتمبر. وأضاف انه سيكون برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر يساعده الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته الفارو اوريبي. لكن بان لم يكشف هوية الخبيرين الإسرائيلي والتركي.
وأوضح أن الخبراء سيكلفون إصدار توصيات تسمح ''بتفادي إحداث مماثلة في المستقبل. وكانت الدولة العبرية حتى الآن تعارض تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه القضية وفتحت تحقيقين داخليين. وقال نتانياهو ''ليس لإسرائيل ما تخفيه''. وتأتي هذه البادرة اثر مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين في الأسابيع الماضية للتحقق من أن هذه اللجنة ''مزودة فعلا بتفويض خطي متوازن وعادل. ومن ناحيته، أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أن إسرائيل قبلت للمرة الأولى تحقيقا دوليا ما يظهر كما قال انه ''يتوجب على جميع الدول ان تمتثل للقانون الدولي''. وأضاف أن قرار إسرائيل المشاركة في التحقيق الدولي ''هو سابقة.. ولكن يجب ان لا يعتبر انه شيء استثنائي''. وأوضح ''بوصفها عضو في الأمم المتحدة، يجب أن تقدم إسرائيل حسابا عن أعمالها أمام الأسرة الدولية''. وكان مصدر حكومي تركي أعلن أن تركيا ترحب بتشكيل هذه اللجنة وبموافقة إسرائيل المبدئية على التعاون مع المحققين. وقال المصدر انه ''قرار مهم جدا بالنسبة لتركيا. تمثل هذه اللجنة خطوة مهمة لتصحيح الظلم الذي واجهته تركيا خلال الهجوم'' على سفينة المساعدات. كما أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان ''نعتقد ان كل أعضاء اللجنة سيتصرفون بمسؤولية وموضوعية. وكان تسعة أتراك بينهم اثنان يحملون الجنسية الأمريكية قتلوا في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على أسطول المساعدات الذي كان يريد كسر الحصار المفروض على غزة لنقل المساعدات الإنسانية. وأكدت إسرائيل ان عناصر وحدة الكومندوس كانوا في حال الدفاع عن النفس من العدوان الذي تعرضوا له لدى تنفيذ العملية العسكرية. وشكر بان تركيا وإسرائيل على إبدائهما ''روح تسوية وتعاون'' اتاحا تحقيق ''تطور غير مسبوق''. وقال ''آمل أن ينعكس الاتفاق إيجابا على العلاقات بين تركيا وإسرائيل كما على الوضع الإجمالي في الشرق الأوسط''. وأوضح ان الخبراء الأربعة سيكلفون تقديم توصيات ستسمح ب''تفادي حوادث مماثلة في المستقبل''. وأوضح المتحدث باسمه مارتن نسيركي انه ''ليس تحقيقا جنائيا. وكان الهجوم على أسطول المساعدات سبب أزمة خطيرة بين إسرائيل وتركيا. وطالبت انقره الدولة العبرية بتقديم اعتذارات والتعويض على عائلات الضحايا ورفع حصارها عن قطاع غزة. وتحت الضغوط الدولية خففت إسرائيل حصارها على غزة المفروض منذ استيلاء حركة المقاومة الإسلامية حماس على القطاع في جوان .2007 والشهر الماضي عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثلاثة خبراء مكلفين التحقيق في الهجوم الإسرائيلي لكن إسرائيل اعتبرت في حينها المبادرة بانها ''سابقة لأوانها'' لان اللجنة التي شكلتها تجري تحقيقاتها. يذكر أن الهجوم الإسرائيلي على سفن الإغاثة تسبب بأزمة كبيرة بين تركيا وإسرائيل قاد الى سحب أنقرة لسفيرها من الدولة العبرية والتلويح بقطع العلاقات او تقليصها في حال لم تقم إسرائيل بالموافقة على تحقيق دولي في الواقعة وتقديم اعتذار رسمي وتعويض عائلات الضحايا الأتراك ورفع الحصار عن غزة.