رفع مستوى جاهزية الجيش الموريتاني إلى الدرجة القصوى

استقرت قوات أمن موريتانية من جيش وشرطة على الحدود ووفرت دوريات كاملة من أجل الحفاظ على سلامة السياح الأجانب في المنطقة، إلى ذلك تم تعزيز دوريات الدرك الوطني الموريتاني لتأمين تنقل المواطنين والسياح على حد سواء. وضاعف الدرك الموريتاني دورياته على مداخل المدن وازدادت عمليات تفتيش السيارات والمسافرين عما كانت عليه ذي قبل، ورفع الجيش الموريتاني، حسب معلومات مؤكدة نقلا عن مصادر إعلامية في نواقشط مستوى الجاهزية إلى الرتبة القصوى وبخاصة على مستوى المناطق العسكرية الشمالية على طول الحدود مع الجزائر والشرقية المحاذية للحدود مع مالي وعلى مستوى العاصمة نواكشوط التي توجد في موقع مفتوح والمحاطة بمناطق غير آهلة. وواصلت صحف موريتانية مستقلة تحذيرها للحكومة من الانعكاسات غير المحسوبة لعملية جرمانو التي قد تدفع موريتانيا ثمنها بوصفها حسب يومية (بلادي)، الجهة الموجودة على الأرض، حيث أن فرنسا قد تحزم أمتعتها في أي وقت وتغادر لتترك الجيش الموريتاني في المواجهة. ودعت صحف عدة حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لترميم الجبهة الداخلية والتفاهم مع المعارضة تحسبا للحرب التي باتت مفتوحة ضد الإرهاب. وتدل مؤشرات عدة أن الرئيس الموريتاني بدأ يستشعر الخطر ويتنازل للمعارضة تنازلا محسوسا، حيث قابل زعيمها أحمد ولد داداه قبل أسبوع وجعله ينتقل من المعارض الأكبر إلى متفهم لسياساته. وتساءلت صحف موريتانية مستقلة في تحليلات لها أمس عن أسباب عدم ذكر أبو مصعب عبد الودود قائد تنظيم قاعدة المغرب لموريتانيا في تسجيله الصوتي الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية سابقا. وأكدت هذه الصحف أن حكومة ولد عبد العزيز يجب ألا تنخدع بذلك لأنها مقصودة بالتهديدات وإن لم تذكر، ولكونها وضعت نفسها مكان الفرنسيين عندما قبلت خوض الحرب ضد القاعدة بالوكالة عن فرنسا. وتواجه موريتانيا مواقف داخلية منتقدة لعملية جرمانو كما تواجه سخطا من جارتيها مالي والجزائر اللتين لم ترضيا عن العملية المذكورة، حيث أن موقف الجزائريين هو رفض تدخل عسكري فرنسي على أراضي دولة افريقية، وترك الدول الإفريقية تتولى بمفردها مهمة التصدي لنشاط الجماعات الإرهابية. وتفرض القوات المسلحة الموريتانية منذ مدة بعيدة إجراءات مراقبة صارمة على حدود البلاد الشمالية والشمالية الشرقية لمكافحة المجموعات الإرهابية والمهربين، وحسب ما ينقل عن مصادر عسكرية موريتانية فإن هذه المنطقة الحدودية بكاملها باتت تحت سلطة الجيش الموريتاني الذي يفرض فيها إجراءات مراقبة صارمة، خاصة وأن هذه المناطق الحدودية المحاذية لمالي والجزائر والصحراء الغربية تحولت إلى ''مناطق عسكرية تفرض فيها إجراءات صارمة ''للتصدي'' للمجموعات الإرهابية وجميع شبكات التهريب''.