سلطات نواقشوط أعلنتها منطقة محظورة: حشد عسكري موريتاني على الحدود مع الجزائر

أكد مدير المكتب الثالث بقيادة أركان الجيش الموريتاني المكلف بالعمليات العسكرية، العقيد محمد الأمين ولد الطالب، أن الجيش الموريتاني شرع في توزيع عدد من قواته المسلحة لمراقبة الحدود مع الجزائر.أوضح المسؤول في الجيش الموريتاني، العقيد محمد الأمين ولد الطالب، أن منطقة شمال شرق موريتانيا ''منطقة عسكرية يمنع فيها التنقل إلا بإذن خاص من إحدى الوحدات العسكرية التي أوكلت إليها مراقبة المنطقة''.
بعدما أشار إلى أن القوات المسلحة الموريتانية فرضت ''منطقة أمنية وعسكرية جديدة'' على طول المنطقة الحدودية المشتركة مع الجزائر ومالي التي تمتد على مسافة 577 كلم، مهمتها حسب تصريحات المتحدث هي تحديد نقاط العبور الإلزامية للأشخاص والسلع، بحيث تكون ممرا إجباريا، بعدما شدد المسؤول العسكري على أن ''المرور أصبح من الآن فصاعدا خاضعا لضوابط عسكرية سيعرض كل من خرقها نفسه للخطر ولإطلاق النار''
ونقل ملاحظون أن تعزيزات أمنية موريتانية هامة وضعت على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر موريتانيا، وموريتانيا ومالي، وهي المنطقة التي عرفت في وقت سابق عملية اختطاف عدد من السياح وعمال الإغاثة الأجانب، من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي أعلن مسؤوليته عن هذه العملية التي راح ضحيتها لحد الآن ثلاثة أسبان وإيطاليان وفرنسي واحد. وأرجع ملاحظون اتخاذ السلطات الأمنية في موريتانيا هذا الإجراء، الذي جاء بعد مرور نحو 10 أيام على النداء الذي وجهه وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد أبيليل، إلى الجزائريين وباقي الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية داخل الأراضي الموريتانية لتسوية وضعيتهم القانونية، وإلا ''سيتعرضون للطرد من موريتانيا أو المساءلة وسيتم اعتبارهم في وضعية غير قانونية''، بعدما أرجع وزير هذا القرار إلى ''اعتبارات أمنية ملحة للبلاد وسكانها''، حيث تم تحديد 35 نقطة عبور في شمال وشرق البلاد لضبط حركة السيارات والأفراد في منطقة تعد واحدة من أكثر النقاط في عموم المنطقة اكتظاظا بحركة المهربين والجماعات المسلحة، كما تأتي بعد أربعة أيام على استلام إدارة الأمن الموريتاني في نواكشوط معتقلين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إثر اعتقالهم قرب مدينة أزويرات بعد اشتباك بينهم وبين وحدة من الجيش الموريتاني، إلى السياسة الأمنية الجديدة التي شرعت موريتانيا في تطبيقها في إطار مكافحة الإرهاب بشكل عام وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي اتخذ في وقت سابق الأراضي الموريتانية قاعدة خلفية له لممارسة نشاطاته الإرهابية ضد دول الجوار.