أويحيى يفصل في تاريخ دورة المجلس ويجدد تمسكه بالمصالحة الوطنية

حدد المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه أول أمس، تاريخ 18 و19 من الشهر القادم لعقد الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للحزب، والتي سيكون في جدول أعمالها انتخاب المكتب الوطني الجديد والمصادقة على النظام الداخلي، إضافة إلى وضع برنامج عمل السداسي الثاني للحزب. وستكون هذه الدورة العادية التي تأخر انعقادها بحوالي شهرين نظرا للرزنامة المكثفة للأمين العام للحزب أحمد أويحيى، بمثابة المحطة الأولى للمجلس بحلته الجديدة والذي تم توسيعه إلى 297 عضو بعد إضافة 15 عضوا يعينهم الأمين العام للحزب. وبخصوص جدول أعمال هذه الدورة التي برمجت ليومي 18 و19 من الشهر القادم بتعاضدية عمال البناء -بزرالدة- سيكون هناك ثلاث نقاط رئيسية هي انتخاب المكتب الوطني الجديد للحزب، والمصادقة على النظام الداخلي إضافة إلى وضع برنامج العمل للسداسي الثاني وفق اللوائح التي أقرها المؤتمر الثالث بفندق الأوراسي. وبالنسبة للنقطة الأولى والخاصة بانتخاب أعضاء المكتب الوطني ينتظر أن تشد إليها كل الأنظار، بالنظر إلى الكلام الكثير الذي قيل قبل وبعد المؤتمر، والقاضي باحتمال مغادرة بعض الوجوه الثقيلة المكتب انطلاقا من رغبة الأمين العام في تفعيل القيادة، وتطعيمها ببعض الوجوه الشابة القادرة على إعطاء المزيد وفق نظرته الجديدة التي يريد تطبيقها في تسيير شؤون الحزب. وتبقى لحد الساعة تشكيلة المكتب الجديد التي ينتظر أن تتم عن طريق التزكية بعد اقتراحها من طرف الأمين العام محاطة بسرية كبيرة، ولم يتسرب منها أي جديد، وهو ما عكسته حالة الترقب الشديدة البادية على وجوه بعض أعضاء المكتب. وبالعودة إلى الأسماء التي تم تداولها في الكواليس فإن التوقعات الأولية تقول إن الوجوه التي فشلت في الحفاظ على مكانها في عضوية المجلس الوطني والتي تشغل مناصب في المكتب الحالي ستكون المعنية الأولى بالرحيل وهي نفس الأسماء تقريبا التي تم تداولها خلال المؤتمر الأخير. أما بالنسبة للنقطتين المتعلقتين بالنظام الداخلي وبرنامج السداسي الثاني فينتظر أن يتم الفصل فيهما وفق قرارات ولوائح المؤتمر والمبنية أساسا على نتائج الاستبيان الذي شاركت فيه القواعد النضالية للأرندي. على صعيد آخر جدد الأرندي تنديده في البيان الذي صدر عقب اجتماع أول أمس، بالعمليات الإرهابية الأخيرة وقال إنه يترحم على كل ضحايا العمليات الإرهابية وضحايا الواجب الوطني. كما جدد الأرندي تمسكه بمسار المصالحة الوطنية، معتبرا أن أي انحراف عنها هو انتصار قد تناله الجماعات الإرهابية، التي قال إنها متخندقة بكل وضوح في خدمة أجندة أجنبية معلومة، ترى في المصالحة الوطنية خطرا عليها وعلى مخططاتها التي وصفها بالدنيئة والتي تحاك ضد الشعب الجزائري.