أخيرا.. الأمم المتحدة تدين هجوم إسرائيل على قافلة الحرية

أكدت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير لها أن هناك أدلة واضحة تسمح بدعم إجراء ملاحقات ضد إسرائيل على علاقة بالصعود إلى متن سفن في الأسطول الذي كان ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة بنهاية ماي. وكتب الخبراء في التقرير ''هناك أدلة واضحة تسمح بدعم إجراء ملاحقات بشأن الجرائم التالية: قتل متعمد وتعذيب أو معاملات غير إنسانية والتسبب المتعمد بآلام شديدة أو الإصابات البالغة''. وأضافوا ''أن منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الإسرائيلية''. ويطلبون بذلك من حكومة إسرائيل التعاون للسماح ب''تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين''. وصوت مجلس حقوق الإنسان في الثاني من جوان على قرار يقر بتشكيل بعثة دولية مستقلة ترمي إلى دراسة ''الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على الأسطول الإنساني'' في 31 ماي والتي أوقعت تسعة قتلى في صفوف الركاب الأتراك وأثارت موجة استنكار وشجب دولية. وقال الخبراء- وهم قضاة من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق إنسان ماليزي- في تقريرهم إن الجيش الإسرائيلي استخدم قوة غير متناسبة ''وعنفا لا داعي له على الإطلاق'' في اعتراض طريق القافلة. وأضافوا قولهم في التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في 27 من سبتمبر ''إنه كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية. ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه لأسباب أمنية أو أي أسباب أخرى''. وقال الخبراء ''إنه يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي''. وأضاف الخبراء الثلاثة قولهم إن لإسرائيل الحق في الأمن وإن إطلاق صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني. واستدرك التقرير بقوله إن الحصار الإسرائيلي لغزة يعادل عقابا جماعيا للمدنيين وغير شرعي في أي ظرف من الظروف. وقال خبراء الحقوق الذين منعوا من دخول إسرائيل إن إسرائيل رفضت التعاون مع مهمتهم ودعوا السلطات الإسرائيلية إلى تحديد هوية الذين تورطوا في العنف ومقاضاتهم. وكانت إسرائيل قالت من البداية إنها لن تتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان. وتقول إسرائيل إن نشطاء موالين للفلسطينيين على السفينة قتلوا حينما هاجموا رجال الكوماندوس الاسرائيليين. وستدرس أيضا جلسة لمجلس حقوق الإنسان يوم الإثنين تقريرا آخر لخبراء بشأن تحقيقات المتابعة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في حرب غزة في عامي 2008 و.2009 وكان ذلك التقرير خلص إلى أن تلك التحقيقات لم تكن كافية.