الحكم بإعدام مسبوق وجه 132طعنة قاتلة لطبيب عام على مستوى شقته

قضت محكمة جنايات العاصمة، أول أمس، بتسليط عقوبة الإعدام ضد مسبوق أقدم على قتل طبيب عام يبلغ من العمر 45 سنة على مستوى شقته مع سبق الإصرار والترصد، فيما برأت المتهمين (ب.ع) و(غ.ب) المتابعين بإخفاء أشياء مسروقة، حيث أثبتت التحريات أن الجريمة وقعت لغرض السرقة. حيثيات القضية، بناء على ما ورد في قرار الإحالة، ترجع وقائعها إلى تاريخ 12 جويلية 2009 عندما تقدم المدعو (ح. ا) أمام مقر الأمن الحضري بالحراش من اجل الإبلاغ عن اكتشاف جثة الضحية جاره (ط.م) بصفته طبيبا عاما، حيث صرح أن شقيقته هي التي اكتشف الجثة على مستوى المطبخ. وقد تم فورها تنقل فريق من المحققين إلى مكان الجريمة قصد معاينة الجثة التي اتضح أنها تعرضت لأزيد من 132 طعنة قاتلة على مستوى القفص الصدري والقلب إضافة إلى ذبحه بواسطة خنجر من الحجم الكبير. الجدير بالذكر انه تم سماع شقيقة المجني عليه باعتبار أنها الوحيدة التي تعيش معه على مستوى الشقة، حيث ذكرت في معرض تصريحاتها انها يومها كانت غائبة لكنها أكدت انها بعد عودتها اكتشفت أن الباب مكسور كما وجدت أغراض المنزل مبعثرة قبل أن تتفاجأ بجثة أخيها ملقاة على أرضية المطبخ ملطخة بالدماء، حيث طلبت المساعدة من جارها الذي يقطن بالشقة المقابلة الذي أخطر مصالح الأمن عن الجريمة. وأضافت قائلة إن المجني عليه عاد بتاريخ الوقائع إلى المنزل بعدما كان في رحلة استجمام رفقة عائلته المقيمة بتيزي وزو. وبناء على هذه التصريحات الأولية باشرت المصالح المعنية تحريات مكثفة قصد كشف ملابسات القضية أسفرت عن تحديد هوية احد المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بحامل هاتف نقال الضحية، هذا الاخير الذي صرح، أثناء مثوله للاستجواب، أن شخصا قام ببيعه له، حيث اقر هذا الأخير بعدما احيل للتحقيق بان ساعة المرحوم بحوزته . كما وتجدر الشارة إلى أن المتهم الرئيسي (ب.ابو.بكر) تقدم بإرادته أمام مصالح الشرطة القضائية بسيدي امحمد من اجل إخطارهم بانه كان وراء قتل الطبيب، حيث صرح انه استفاد من العفو الرئاسي خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال بعد أن قضى 24 شهرا في السجن عن تهمة السرقة، لكنه بعدها لم يجد مأوى يلجا إليه بعد خروجه. كما أضاف أن الصدفة جمعته بالضحية الذي وعده بإيجاد عمل له كونه طبيبا عاما. كما أكد انه بتاريخ الوقائع اصطحبه معه إلى المنزل حيث منحه ثيابا، مضيفا انه أثناء دخوله إلى المطبخ من اجل تحضير وجبة العشاء تبادرت إلى ذهنه عدة أفكار متعلقة بطريقة قتله قصد الاستحواذ على ما كان في المنزل، حيث باغته وقام بطعنه على مستوى القلب ثم وجه له عدة طعنات قبل أن يقرر ذبحه. للإشارة فان الجاني أكد انه لم يجد في الشقة أشياء ثمينة لسرقتها بعد ذلك قام بأخذ ساعة يدوية وهاتفه النقال. وأمام هذه الوقائع الخطيرة واعترافات المتهم بارتكابه الجريمة طالب النائب العام بإدانته بالاعدام مع تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و20 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتابعين بإخفاء أشياء مسروقة. فيما أشار دفاع الطرف المدني إلى أن الأقوال التي أدلى بها المتهم لا اساس لها باعتبار ان المجني عليه مستحيل أن يدخل الى منزله شخصا غريبا خاصة أنه مسبوق خرج حديثا من السجن، وعليه فقد أشار إلى أن هذا الأخير اعتدى على الضحية بعدما قصد شقته للسرقة.