الجزائر تطلق أول إحصاء اقتصادي وطني بداية 2011

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، منير خالد براح، أن الحكومة تعتزم إطلاق أول إحصاء اقتصادي بالجزائر، في الثلاثي الأول من عام ,2011 والذي من شأنه توفير معلومات اقتصادية دقيقة لضبط المحيط الاقتصادي الذي تنشط فيه مختلف المؤسسات، والحد في نفس الوقت من التضارب الفاضح للأرقام التي يقدمها عادة بعض المسؤولين والإطارات السامية. واعتبر المتحدث، أمس، في تصريح له يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء أن هذا الإحصاء عملية جد مهمة وواسعة تهدف للتحقيق، بالمعنى الإحصائي، حول كل الهويات الاقتصادية، بمختلف وضعياتها القانونية، الموجودة في البلاد، لاسيما وأن الخبراء الاقتصاديين بالجزائر يعتبرونه الحلقة المفقودة لدى الإدارات والهيئات العمومية التي لا تعير أهمية للوقت في تقديم البيانات والأرقام الرسمية، فالجزائر تكاد تكون البلد المغاربي الوحيد الذي يستمر في عدم توفير إحصاء اقتصادي شامل حول الوضع الاقتصادي، بما في ذلك حصر المؤسسات والهيئات الاقتصادية بشكل دقيق أيا كان حجمها، في حين سبق لتونس أن استعانت بالخبرة الأوروبية في هذا المجال من أجل بعث سجل وطني لكل المؤسسات الاقتصادية الناشطة على أرضها. وحسب منير خالد براح، فإن العملية هذه تأتي بدافع التطور الاقتصادي للبلاد، حيث قال ''إنه من الضروري للآلية الإحصائية التقرب بأحسن شكل للحقائق الاجتماعية-الاقتصادية، التي تطورت بشكل محسوس خلال العشرين سنة الماضية، حيث أنه في هذه الفترة ظهر القطاع الخاص ونشاطات جديدة''. وتهدف عملية الإحصاء الاقتصادي هذه، حسب براح، إلى إنجاز بيان، يكون بمثابة قاعدة تحقيق لكل العمليات التي يمكن أن يقام بها مستقبلا، خاصة وأن السياسة التي تعتمدها الدولة لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي تركز على خلق وتحقيق الاستقرار المؤسساتي من خلال إحصاء دقيق وشفاف مبني على معرفة واقع المتعامل الاقتصادي، من أجل الحد من قضايا الفساد وإضفاء المزيد من الشفافية في التعاملات الاقتصادية والتوصل إلى مساعدته وتعزيز قدراته لدخول المنافسة الدولية. كما يوجد الأعوان حاليا في الميدان على المستوى الوطني من أجل التحضير لعملية الإحصاء تقصي الشركات''، كما أن هؤلاء الأعوان تم تكوينهم من الديوان الوطني للإحصاء للقيام بهذه العملية. وفي هذا الصدد، رصدت الحكومة نحو 170ر1 مليار دينار بمصاريف المحققين ومندوبي البلديات والمراقبين، يسهرون على تحضير وتوظيف وتنشيط وتسجيل ومتابعة ومراقبة كل العمليات ذات الصلة بجمع وتسجيل معطيات إحصائية ذات مصداقية خاصة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية في إطار اللجنة الوطنية للإحصاء.