سلال: الجزائر ليست سوقا محتكرة لبعض البلدان الأوروبية

أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال نهاية الأسبوع بواشنطن أن الجزائر بحاجة إلى مهارة وتجهيزات الشركات الأمريكية وأنها ليست سوقا لبعض البلدان الأوروبية. وقدم سلال خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي وسفارة الجزائر بواشنطن عرضا حول الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر وما تنتظره من المستثمرين الأجانب. وفي تدخله أمام رؤساء حوالي أربعين شركة أمريكية تنشط في مجال الري تطرق الوزير إلى برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 الذي تبلغ قيمته الإجمالية 286 مليار دولار والتغييرات التي أدخلتها السلطات الجزائرية في 2009 على النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للاستثمارات الأجنبية التي جعلت بعض أوساط الأعمال تدعي أنه هناك صعوبات تعرقل الاستثمار في الجزائر. وذكر في هذا الصدد أن البلد قرر الخروج من نظام سياسي واقتصادي موجه وانتهاج اقتصاد السوق، مضيفا ''إلا أننا فتحنا أبواب (اقتصادنا) ودخل منها محتالون''. وبعد أن أكد مجددا أن الجزائر ''ستسهر على تطبيق الأنظمة القانونية'' سارية المفعول في مجال الاستثمارات الأجنبية أشار سلال إلى توفر كافة الإمكانيات المالية لتحقيق هذا البرنامج الخماسي مذكرا باحترام الجزائر الدائم لالتزاماتها المالية في إطار عقودها مع شركائها. وأضاف سلال يقول ''السوق الجزائرية مفتوحة على كافة القطاعات التي خصصت لها ميزانيات عمومية معتبرة. ونحن بحاجة إلى مهارة الشركات الأمريكية وتجهيزاتها وأن الجزائر ليست سوقا لبعض البلدان الأوروبية''. وفي تطرقه إلى قطاع الموارد المائية على وجه الخصوص عرض الوزير بشكل وجيز المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 داعيا الشركات الأمريكية إلى الالتزام أكثر فأكثر مع الشركات الجزائرية عمومية كانت أم خاصة من خلال شراكة تعود بالفائدة على الطرفين. واقترح سلال في هذا الصدد شراكة من أجل تحقيق هذه المشاريع حيث يمتلك الشريك الجزائري 51 بالمئة والباقي للشركة الأمريكية مع الاستفادة من تسيير المشروع وتصدير مهارتها وتجهيزاتها للشريك الجزائري. وأضاف مخاطبا رؤساء الشركات الأمريكية الحاضرين في هذا اللقاء ''عليكم بالمبادرة''.