الجزائر ستزود بأحدث التقنيات والأجهزة لمكافحة الجريمة والإرهاب

يناقش اليوم خبراء من الجزائر والمغرب في أول ورشة عمل للمنظمة الدولية للشرطة (أنتربول) لدول شمال غرب إفريقيا موضوع البصمة الجينية للحمض النووي التي تحتضنها الجزائر. أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أمس أن خبراء من الجزائر والمغرب ومن الأنتربول سيبحثون خلال هذا اللقاء عدة مواضيع متعلقة بالحمض النووي. ويهدف اللقاء حسب نفس المصدر الذي سينظم بمقر مديرية الشرطة القضائية بشاطونوف إلى توسيع مزايا بصمة الحمض النووي في دول شمال إفريقيا إلى مستوى دولي والاستفادة من تجربة وخبرة وحدة الحمض النووي للأنتربول فيما يخص مناهج العمل وتطوير الممارسات الجيدة في مجال التحليل الجيني في علم الإجرام. وأضاف بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى التأكيد على إنشاء فضاء للخبرات والتجارب سيما فيما يتعلق باستعمال مختلف تقنيات الخبرة في مجال الحمض النووي. في ذات الصدد سيساعد هذا البرنامج على مواصلة الجهود الخاصة بتحسين نوعية الخدمات في مجال العدالة المدنية والعدالة الجنائية وفي تعزيز وترقية الموارد البشرية وفي تطوير الهياكل القضائية والوسائل. ويأتي هذا اللقاء بعد شهور قليلة من جلسة الاستماع التي خصصها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز رمضان الماضي، حيث أكد الوزير أنه سيتم إعداد نصوص قضائية تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والتجارة الإلكترونية والبصمة الجينية. وفي نفس السياق يصر المختصون على تعديل قانوني للإجراءات المدنية والجزائية بما يكفل تخصيص قسم للخبرة الجينية وطرق الأمر بها قضائيا وبيان نتائج رفضها ومدى التزام القاضي بإجرائها وبنتائجها''. وكانت ملتقيات نظمت من قبل في الجزائر تتحدث عن الحمض النووي والبصمة الجينية قد أوصت بضرورة مسايرة التشريع الجزائري للتطور العلمي في كل الفروع القانونية وذلك في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالبصمة الوراثية ضمن منظومة تشريعية وطنية شاملة وموحدة، يأتي هذا في وقت قد أصبحت البصمة الوراثية دليلا من أدلة النفي أو الإثبات. كما أن الجزائر قد اعتمدت على الوثائق البيومترية في إصدار بطاقات التعريف وجواز السفر الوطنيين من أجل التصدي لظاهرة التزوير ومحاربة الجريمة والإرهاب.