البرلمان الفرنسي يصوت على الصيغة النهائية لقانون التقاعد

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الأربعاء على الصيغة النهائية لمشروع قانون التقاعد الجديد بشكله النهائي، ليبقى فقط توقيع الرئيس نيكولا ساركوزي بعد أن نال تأييد مجلس الشيوخ مع إصرار النقابات العمالية على مواصلة الاحتجاج للضغط على الحكومة لتعديل سن التقاعد. ويأمل ساركوزي في أن ينهي تبني البرلمان للقانون موجة الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى الأسابيع الماضية. وأقر البرلمان القانون الجديد رغم حملة الاحتجاجات خاصة ضد بندي رفع سن المعاش من 60 إلى 62 عاما وزيادة سن استحقاق معاش الدولة الكامل من 65 إلى 67 عاما. وبعد إقرار القانون سيحال إلى الرئيس الفرنسي لتوقيعه ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا. ونفت الاتحادات العمالية الفرنسية أن تكون هزمت في صراعها مع الحكومة حيال قانون التقاعد، حيث يصر أعضاء الاتحادات العمالية على أن حملتهم لم تتوقف، وإنما ''أخذت شكلاً آخر''. ومن المقرر أن تنظم النقابات اليوم الخميس حملة جديدة من الإضرابات والتظاهرات قبل يوم تعبئة وطني آخر في 6 نوفمبر المقبل. وأعلن نواب الحزب الاشتراكي أنهم سيطعنون في دستورية القانون أمام المجلس الدستوري، كما تطالب أحزاب اليسار والنقابات العمالية الرئيس ساركوزي بعدم التوقيع على القانون حتى مع إقرار البرلمان له. ورحبت الحكومة بما اعتبرته ''عودة المتظاهرين إلى العقل والحوار''، واعتبرت أن التظاهر فقد معناه، حيث قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن الأوضاع تعود تدريجيا الى طبيعتها، مؤكدة نجاح الحكومة في المواجهة على جبهة الوقود الإستراتيجية الذي هدد شحه بشل النشاط الاقتصادي في البلاد. وفيما أشار الطلبة إلى أنهم سيبقون على الحملة في الشارع في المدن الكبرى، أعيد فتح خمس مصاف للنفط وعاد جامعو النفايات في مارسيليا الى العمل بعد أسبوعين من الإضراب. وصوت عمال خمسة من المصافي الفرنسية ال12 التي كانت جميعها مضربة لمصلحة استئناف العمل. وبقيت سبع مصاف مضربة لكن أجواء الإحباط كانت واضحة. واختفت في مصفاة جرانبوي قرب باريس مجموعة المتظاهرين التي شوهدت في الأيام الأولى من الإضراب، كما سجل تحسنا في مستودعات المحروقات رغم تعطيل مستودعين صباح الثلاثاء. وفي المجموع تبقى عشرة مستودعات (من 219) مرتبطة بالمصافي المضربة معطلة. وكانت 25 بالمئة من محطات الوقود تعاني مشاكل تزويد مساء الاثنين بحسب الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية. يذكر انه بموجب القوانين الحالية يمكن للرجال والنساء التقاعد مع بلوغ 60 عاما بشرط أن يكونوا قد دفعوا مساهمات في الضمان الاجتماعي لمدة 40 عاما ونصف ولا يحق لهم الحصول على معاش كامل إلا بعد بلوغ 65 عاما. ووفقا لمشروع الإصلاح، فإنه سيتم رفع سن التقاعد إلى 62 عاما وزيادة فترة المساهمة المطلوبة في الضمان الاجتماعي إلى 41 عاما ونصف وسن الحصول على المعاش إلى 67 عاما. ويرى معارضو ساركوزي أنه بعد فشله اقتصاديا يسعى للتأثير على نمط معيشة الفرنسيين عبر إصلاحات مجحفة بحق الأشخاص الذين بدأوا العمل مبكرا، كما أنه يحاول بشتى الطرق استقطاب أصوات اليمين المتطرف ولذا فإنه أصر مؤخرا على حظر النقاب وتجريد المهاجرين من الجنسية الفرنسية في حال شاركوا بأعمال عنف.