البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع تأخير سن التقاعد إلى 62 عاما

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الجمعة برفع الأيدي تمديد السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاما بحلول العام 2018، وهو البند الأبرز في مشروع تقدم به الرئيس نيكولا ساركوزي لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا ويعارضه بشدة اليسار والنقابات.
*
وستصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون برمته الأربعاء، يحال بعدها على مجلس الشيوخ لمناقشته أواخر سبتمبر .
ويوم الثلاثاء نجحت النقابات، المعادية بشدة لهذا الإصلاح، في حشد أكثر من مليون شخص في تظاهرات عمت أرجاء البلاد ( 2 , 7 مليون متظاهر بحسب نقابة العمال الأكبر سي جي تي ) .
ودعت النقابات إلى إضرابات جديدة وتظاهرات الخميس في 23 سبتمبر، ولكن الحكومة لاتزال مصرة على عدم التراجع عن هذا البند الأساسي في المشروع الإصلاحي .
ومنذ عام 1983 والسن الدنيا للتقاعد محددة ب60 عاما، وذلك بعد ما تم خفضها خمس سنوات في الولاية الأولى للرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران .
ومن المتوقع أن يصادق النواب على بند ينص على تأخير السن القصوى للتقاعد من 65 إلى 67 عاما حتى يتمكن العامل من الحصول على تقديمات التقاعد كاملة