فرنسا: مجلس الشيوخ يصادق على الإصلاح المقترح من طرف الوزير وورث حول التقاعد

صادق أعضاء مجلس الشيوخ يوم الجمعة مساء على إصلاح التقاعد ب 177 صوتا مؤيدا مقابل 153 معارضا بعد 130 ساعة من النقاش و عدة مظاهرات في الشارع تحولت إلى أعمال عنف. و صرح وزير العمل، إيريك وورث قائلا، "سيأتي اليوم الذي سيكون فيها الخصوم ممتنين".
و قد قررت الحكومة الإسراع في النقاشات بفرض الطعن على التصويت الموقف الذي يلزم أعضاء مجلس الشيوخ بالإدلاء برأيهم مرة واحدة حول كل المواد التي تبقى للنقاش حيث تمت مناقشة مائة تعديل موجه للدراسة خلال بضع ساعات.
ونددت المعارضة بهذا "الضغط". حيث صرح جيي فيشر (الفوج الشيوعي و حزب اليسار) قائلا "نعمل في ظروف مزرية". و أشار إيريك وورث من جهته قائلا "درسنا النص بكل تفاصيله و كانت هناك كل النقاشات" حيث دافع هذا الأخير على نص الحكومة في مجلس الشيوخ. وينص مشروع القانون الذي يعد بمثابة "أم الإصلاحات" بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على زيادة من 60 إلى 62 سنة في أفق 2018 سن التقاعد و من 65 إلى 67 سنة "حتى و إن لم يتم بلوغ فترة الاشتراك الضرورية".
وحسب المراقبين، ستسير الأمور بسرعة بعد أن تمت المصادقة على مشروع القانون من طرف الجمعية الوطنية في 15 سبتمبر المنصرم و من طرف مجلس الشيوخ. وسيجتمع صبيحة الاثنين 7 نواب و 7 أعضاء من مجلس الشيوخ في لجنة مختلطة متساوية للتفاهم حول الصيغ المختلفة نوعا ما لكلا المجلسين قبل القيام بتصويت أخير في كلتا الغرفتين. حسب رئيس العلاقات مع البرلمان السيد هنري راينكور يمكن أن يتم إنهاء المرحلة البرلمانية الثلاثاء القادم.
وبعد نقض محتمل من المجلس الدستوري لن يبقى للرئيس ساركوزي إلا المصادقة على النص لإنهاء التقاعد فسن 60 سنة رسميا الذي اقره الرئيس الفرنسي الأسبق السيد فرانسوا ميتيران في 1981. وصرح السيد وورث أمام أعضاء مجلس الشيوخ قائلا "القانون هو القانون بتالي يجب إنهاء المظاهرات و الاستياء و القلق من قبل النقابات".
وبعد المصادقة على النص من قبل مجلس الشيوخ، صرحت السيدة مارتين أوبري الأمين العامة للحزب الاشتراكي قائلة "يدوس رئيس الدولة و الحكومة على روح الرسالة الديموقراطية كما لم يفعلوه من قبل". كما صرح الأمين العام للقوة العاملة السيد جون كلود مايي من جهته أن الطعن في التصويت الموقوف هو رمز ل "قلق" للسلطة مضيفا "يجب المضي قدما للفصل في هذا الملف في أسرع وقت ممكن". و من المقرر أن يتم التصويت النهائي للبرلمان يوم الأربعاء حيث طالبت النقابات بيوم احتجاجي جديد في 28 أكتوبر و 6 نوفمبر. و أفادت عملية سبر آراء للمعهد الفرنسي للرأي العام أن 63 بالمائة من الفرنسيين يساندون هذا التحرك ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.