شدد المدير العام لبريد الجزائر، بوثلجة عماري على أن هذه الأخيرة ليست مسؤولة بالدرجة الأولى عن النقص المسجل في السيولة النقدية على مستوى مكاتبها وشبابيكها على المستوى الوطني. وحمّل ذات المسؤول مسؤولية نقص السيولة في مكاتب البريد لبنك الجزائر مقابل فائض السيولة بالسوق، خاصة وأن مؤسسة بريد الجزائر تعتبر قناة لتوزيع الأموال المتوفرة في خزينتها في حسابات زبائنها، وأن بريد الجزائر لا يمكنه إصدار الأوراق النقدية لأن بنك الجزائر هو المسؤول والوحيد المخول بذلك. وأشار إلى أن الخلال الأساسي يعود إلى تكدس وتداول كتلة نقدية ضخمة في الأسواق الوطنية، لاسيما في هذه الفترة بالذات التي تتزامن مع عيد الأضحى الذي يعرف صرف أموال كبيرة في اقتناء الأضاحي عبر الأسواق، وهذا دون عودة تلك النقود إلى الدائرة الرسمية المتمثلة في مكاتب البريد والبنوك بعد سحبها. وقال بوثلجة إن بريد الجزائر ليس هو المسؤول على فائض السيولة بالسوق، مشيرا في ذات الوقت أن إدارته ليست مسؤولة كذلك على جلب هذه السيولة للبنوك، كما قال ''إذا كانت الأموال تخرج ولا تعود، هذا يفسر العجز... وبنك الجزائر هو من يطبع الأوراق النقدية وليس بريد الجزائر... ولم نعرف هذه الأزمة من قبل. وإذا كانت لدينا السيولة، لقدمناها بكل سعادة لزبائننا''. وأضاف المسؤول أن بريد الجزائر ما هو إلا جهاز يعمل لفائدة الخزينة العمومية في تسيير الحسابات الجارية. ''بريد الجزائر يعمل يوما ليوم وساعة لساعة مع بنك الجزائر، لحل المشاكل في بعض المناطق''. وفي ذات السياق، شكلت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلية أزمة لحل مشكلة نقص السيولة المالية لنحو 3ر12 مليون زبون لبريد الجزائر عبر الوطن، التي تشهد اكتظاظ وتدافع آلاف المواطنين من أجل الحصول على رواتبهم عشية عيد الأضحى، في ظل أزمة السيولة المالية التي تدخل أسبوعها الرابع، وتعطل شبكة توزيع بريد الجزائر وإضراب عمال البريد الذي أزم الوضعية. كما كشف المدير العام لبريد الجزائر أنه تم وضع آلية ستسمح للولايات للتعاون فيما بينها، حيث تم تسقيف سحب الأموال على مستوى شبابيك بريد الجزائر بناء على ما هو متاح من سيولة توفرها البنوك الأخرى أيضا.
