بريد الجزائر يلتزم بتوفير السيولة النقدية قبل العيد

في انتظار استرجاع الأموال الموجودة خارج البنوك

وعد المسؤول الأول في مؤسسة بريد الجزائر، أمس، بحل أزمة ندرة السيولة النقدية في جميع المكاتب البريدية على مستوى الوطن قبل عيد الأضحى المبارك، بعد أن أكد تلقي مؤسسته وعودا من بنك الجزائر بقبول ضخ كتلة نقدية إضافية، لتلبية طلبات أصحاب الحسابات الجارية خلال هذه الأيام لتأمين مصاريف هذه المناسبة الدينية، ولامتصاص غضب المواطنين في مختلف مناطق الوطن، بعد أن تجاوزت مدة هذا المشكل ثلاثة أشهر كاملة.
أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، بوثلجة عماري، عن جملة من الإجراءات الاستعجالية لحل مشكل نقص السيولة النقدية، الذي تعاني منه العديد من المكاتب البريدية على مستوى الوطن، وانعدامها تماما في بعضها الآخر، بعد الشكاوى العديدة للمواطنين، وتعطل مصالح البعض الآخر منهم بسبب عدم تمكنهم من سحب الكمية اللازمة من الأموال التي يطلبونها، بغرض وضع حد للطوابير الطويلة والعريضة التي أضحت تميز مختلف مكاتبنا ومراكزنا البريدية منذ فترة، وازدادت أكثر خلال هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
ومن بين تلك الإجراءات التي أعلن عنها مسؤول بريد الجزائر، قبول بنك الجزائر ضخ كتلة نقدية إضافية لصالح مؤسسته لتلبية طلبات الزبائن، كإجراء استعجالي مؤقت، على اعتبار أن أساس هذا المشكل الذي تعاني منه أغلب المكاتب البريدية اليوم، كما أكد هذا الأخير خلال استضافته أمس من قبل القناة الإذاعية الثالثة، هو وجود كتلة نقدية ضخمة خارج البنوك، وهي الوضعية التي يتحمّل بنك الجزائر مسؤوليتها، كما قال، لأنه كان من المفروض عليه التفكير في آليات أخرى من أجل إدخال هذه الأموال إلى البنوك قبل أن تصل هذه الأمور إلى هذا الحد، لأنه لو أخذ احتياطاته لما تم الوقوع في هذا المشكل الذي نعاني منه اليوم، على حد قوله، وذلك من خلال تكوين كتلة نقدية احتياطية يمكن استعمالها عند الحاجة. أما الإجراء الاستعجالي الآخر الذي تم اتخاذه، كما قال ضيف الثالثة، لتجاوز أزمة نقص السيولة هذه، هو الاتفاق مع جميع الولاة لضمان توفير الحماية الأمنية لسيارات نقل الأموال لمختلف المكاتب البريدية، خصوصا تلك الموجودة منها في المناطق النائية أو التي تعرف مشاكل أمنية.
أما الحل النهائي لهذه المسألة، بحسب مدير مؤسسة بريد الجزائر، فيكمن أساسا في استعمال أدوات السحب الأخرى، وعدم بقاء الاعتماد على الأوراق النقدية فقط، وذلك من خلال تعويضها بالبطاقات الممغنطة، وتوسيع العمل بالصكوك، سيما وأن المعاملات بهذه الأخيرة لا تزال ضعيفة ببلادنا ولا تكاد تتجاوز نسبة 3 بالمائة من حجم المعاملات الكلي.