أعلن المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء المصادقة على اصلاح نظام التقاعد الذي اقره البرلمان بصورة نهائية في 27 أكتوبر ، والذي أثار احتجاجات صاخبة وإضرابات كادت أن تصيب البلاد بالشلل . وأعطى المجلس رأيا ايجابيا إزاء ثلاثة نقاط في المشروع الجديد رغم احتجاجات الاشتراكيين، مما يتيح للرئيس نيكولا ساركوزي إصدار قانون التقاعد في غضون 15 يوما. وأدت معارضة المشروع إلى تعبئة قوية واحتجاجات استمرت شهورا فضلا عن احتجاجات شعبية امتدت لثمانية أيام وشارك فيها ما بين مليون وثلاثة ملايين متظاهر.وعلى الرغم من طعن متأخر من جانب الحزب الاشتراكي المعارض قضى المجلس الدستوري بأن قانون التقاعد المقترح لا يشكل خرقا للقوانين الدستورية . يذكر ان الجولة الثامنة والأخيرة من الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا انتهت السبت الماضي حيث شارك آلاف المتظاهرين في شوارع المدن الفرنسية في المظاهرات .وقدرت الحكومة عدد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية الثامنة ب 142 ألفا بحلول الظهر، وهو ما يقل بنسبة الثلث عن المشاركة في ذروة الأزمة في منتصف أكتوبر الماضي. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد رفض الإذعان بشأن أبرز الإصلاحات في رئاسته رغم مرور 8 أيام من الاحتجاجات الحاشدة والإضرابات منذ سبتمبر الماضي التي سببت في وقت من الأوقات نقصا خطيرا في الوقود وتعطيلا للمواصلات وأعمال عنف متقطعة.وكانت الاحتجاجات الفرنسية هي الأكبر في سلسلة مظاهرات في أنحاء أوروبا احتجاجا على إجراءات التقشف، بينما تكافح الحكومات لخفض الدين العام والعجز في الميزانية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، وإصلاح نظام التقاعد سيرفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 62 عاما، وسن الحصول على كافة مزايا التقاعد إلى 67 عاما.
