اعترف الوزير الأول أحمد أويحيى أمس بوجود نقائص في بعض القطاعات التي تمس المواطن مباشرة، إلا أنه أكد أن هذه القطاعات قد عرفت تطورا مقارنة بالسنوات الفارطة، مشيرا في موضوع آخر أن المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة سيدرس على مستوى الحكومة في الثلاثي الأول من ,2011 وأنه لا أحد من الحكومة سيدافع على شرعية الحراقة'' وأوضح أويحيى في رده على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة أن نقص الأطباء الأخصائيين في الجزائر موجود، إلا أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة وبصفة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم العالي ''ستأتي بثمارها عقب تخرج ضعف عدد الأخصائيين مقارنة بالسنوات الماضية''. وبيّن أن عدد الأطباء الأخصائيين الذين سيتخرجون في أفق 2014 يقدر ب 10 آلاف، أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا أن الدولة ''تعمل بديناميكية ستسمح بتدارك العجز المسجل في عدد الأطباء الأخصائيين بضمان استقرارهم بولايات الجنوب عن طريق توفير سكنات لهم''. وفي حديثه عن قطاع السكن، أكد الوزير الأول عزم الدولة مواصلة جهودها من أجل القضاء على أزمة السكن ببناء المزيد من السكنات في كافة مناطق الوطن بما فيها الأرياف، مشيرا أن اهتمامها بهذا القطاع يتجلى في النتائج المتحصل عليها في هذا المجال، إذ تم إنجاز أكثر من 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى .2009 وذكر الوزير الأول أنه من المنتظر بناء أكثر من 2 مليون سكن خلال المخطط الخماسي 2010-2014 منها 700 ألف سكن ريفي جديد و 500 ألف سكن اجتماعي و 300 ألف سكن مندرجة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة و500 ألف سكن ترقوي. وفي تقييمه لقطاع التربية والتعليم، أوضح الوزير الأول أن مستوى التربية والتعليم في الجزائر تطور بشكل كبير من حيث الكم و يعرف الآن ''تطورا مستمرا من حيث النوعية''، وقال إن ''لا أحد يمكنه أن ينكر التطور النوعي الذي تعرفه المنظومة التربوية والتعليم الجامعي والتكوين''، مضيفا أنه بعد التطور الكمي الذي عرفته هذه القطاعات منذ بداية إصلاحها نهاية 1999 و بداية 2000 تم إعادة النظر في مستوى التوظيف ومدة التكوين ورسكلة الأساتذة الذين ارتفع عددهم إلى جانب إدخال الإعلام الآلي والتكنولوجيا. وبيّن أويحيى أن الدولة تخصص سنويا مبلغ 16 مليار دولار في التربية والتعليم والتكوين وأنها برمجت في المخطط الخماسي 2010- 2014 بناء 300 مدرسة و 1100 إكمالية وأكثر من 800 ثانوية وهذا --كما قال-- ''دليل على شعور الدولة بحاجة القطاع إلى المزيد من الديناميكية''. ولدى تطرقه لموضوع الشباب، قال أويحيى إن هذه الفئة ''موضوع هام ورهان كبير لمستقبل البلاد'' يتطلب التكفل والرعاية والتوجيه مبرزا في ذات الوقت أن الاهتمام بشباب الجزائر يتطلب جهودا إضافية. وأشار إلى أن الجزائر ''ليست بلدا غنيا ولكنها ليست بلدا فقيرا في نفس الوقت ولأبنائها طموحات عالية''، مؤكدا أن الدولة شرعت في التكفل بهذه الطموحات برشاد حكمها عندما تخلصت من ديونها واستعادت استقلالية قرارها. وسجل أن العمل يأتي على رأس تطلعات الشباب وبأن الدولة قامت بجهود كبيرة لتقليص نسبة البطالة إلى 10 بالمائة، مبرزا أن تقليص نسبة البطالة أكثر ''ممكن'' في المستقبل وذلك من خلال المشاريع التي يحملها المخطط الخماسي 2010-2014 الذي سيسمح بخلق 3 ملايين منصب شغل. وفيما يخص ظاهرة الحراقة، قال أويحيى ''لا تنتظروا أن يكون على مستوى الحكومة من يدافع على شرعية الحراقة''، مضيفا أن من يرمي بنفسه للبحر إن لم يمت وإن لم يصبح أسيرا فإنه سيوظف فصليا مع أن في الجزائر من يبحث عن عاملين فصليين من الشباب مقابل 2000 دج يوميا ولم يجد. واسترسل مشددا بأن الحكومة ''حريصة على تلبية حاجيات مواطنيها لكنها أكثر حرصا على تطبيق القانون''. وبخصوص الجماعات المحلية ومشكلة نقص التأطير على مستواها أكد أويحيى أن المشكل سيحل من خلال إعادة رسكلة ما يقارب 5 آلاف إطار في مختلف التخصصات مذكرا في ذات السياق بأنه تم في السنوات الأخيرة توظيف 10 آلاف جامعي. وفي مجال الطاقة، كشف أويحيى أن المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة وزع على أعضاء الحكومة و سيدرس قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة للخروج بقرار و طني. وقال الوزير الأول إن هذا المخطط ''وزع على أعضاء الحكومة وستتم دراسته قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبل وسيخرج بقرار وطني وإجراءات ويستفيد القطاع من دعم مالي عمومي''. وألح على ضرورة تنمية القطاع وفقا لقدرات وحاجات وطنية تشمل حتى جانب التصنيع وبعد الإلمام بهذه العناصر ''سندخل في حوار مع الطرف الألماني حول مشروع ديزارتيك أو غيره''. وأشار إلى أن الاهتمام بالطاقات الجديدة والمتجددة ''جيد'' لكن ''ينبغي أن يرفق بتقشف أكثر فأكثر في استعمال الطاقات التقليدية الكهرباء والغاز''.
