مجلس الأمة يزكي مخطط عمل الحكومة

أويحيى يدعو لإشاعة الأمل

أكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى أمس على ضرورة تبليغ ما تحقق من إنجازات للمواطنين وتغذية الأمل لديهم وعدم تقزيم الجزائر في كل مناسبة، مشيرا إلى انه "ما ينقصنا اليوم هو التجند والتخلي عن اللامبالاة" داعيا المنتخبين إلى وضع أيديهم في يد الحكومة لتصحيح النقائص المسجلة في الميدان.
وأشار الوزير الأول في رده أمس على تساؤلات مجلس الأمة الذي زكى ما جاء في مخطط عمل الحكومة من خلال اصداره لائحة لذلك إلى دور المنتخبين في "تبليغ ما أنجز لإعطاء الأمل وإرجاع الثقة في أنفسنا وتفنيد ما تروجه بعض الأطراف حول عدم تحقيق أي شيء في الواقع" .
وفي هذا الإطار حمل السيد أويحيى المنتخبين المحليين جانبا من المسؤولية في عدم التكفل بانشغالات المواطنين في بعض الولايات موجها انتقادا للذين يجتهدون في تزيين الواجهات خلال زيارة الوفود الرسمية في وقت تبقى فيه العديد من الأمور غير متكفل بها مثل البيوت القصديرية والطرقات وغيرها من المشاكل التي أثارها النواب.
واعتبر الوزير الأول أن حسن التسيير يتطلب الالتزام والإيمان بالوطن اللذين لا يمكن تعويضهما بالرقابة التي تعد مسؤولية الجميع، واعترف في هذا الإطار بوجود ضعف في أجهزة الدولة يتمثل في البيروقراطية والرشوة مؤكدا عزم الدولة على مكافحتها.
وذكر في هذا السياق أن الدولة عاكفة على ترقية تسيير الإدارة بالانترنت حيث أنها تأخرت في انطلاقه، مشيرا إلى أنها بصدد استدراك التأخر في هذا المجال من خلال الوصول إلى خمسة ملايين مشترك في نظام التدفق العالي للانترنت مقابل ثلاثة ملايين في2007، بالإضافة إلى تدعيم كل المستويات التعليمية بالإعلام الآلي وتخصيص أقسام لتدريس ذلك.
ونفى المتحدث وجود أي إجحاف فيما يخص مناطق الجنوب مشيرا إلى وجود بعض النقائص على غرار تلك الموجودة في الشمال، كما نفى نفيا قاطعا وجود نشاط غير مراقب بحقول النفط يؤدي إلى أمراض مؤكدا على مباشرة تحقيق للتأكد من ذلك.
وفي قطاع العدالة أعلن السيد أويحيى أن القانون الخاص بالمحامين سيكون جاهزا في السداسي الأول من2009 بينما سينطلق مشروع انجاز المدرسة الوطنية للمحاماة خلال السنة القادمة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات والتدابير الخاصة بإنجاز هذا المشروع جاهزة.
وفي رده على أعضاء مجلس الأمة تطرق السيد أويحيى أيضا إلى إجراءات أخرى سيتم اعتمادها قريبا في قطاعات أخرى منها قطاع الصحة وأعلن عن إمضاء صفقة مع كندا قريبا لتسيير المستشفى الجامعي الجديد بوهران لمدة خمس سنوات.
وتتضمن الصفقة إلى جانب تسيير المستشفى تكوين مسيرين جزائريين "لأنه لا يمكن مواصلة بناء هياكل ضخمة تأخذ حالتها في تتدهور بعد بضع سنوات" .
ويحتوي المستشفى الجامعي الجديد على 42 مصلحة تم تعيين 38 رئيس مصلحة منهم، بينما سينتهي التجهيز الطبي به قريبا.
على صعيد آخر؛ أكد الوزير الأول على دور الجالية الجزائرية وإسهامها في ترقية الاقتصاد الوطني من خلال تشكيل لوبي، مشيرا إلى أن 99 بالمائة من الإطارات الجزائرية المتواجدة في دول أجنبية تكونوا في الجزائر.
ومن جهة أخرى أكد المتحدث أن الجزائر لا يمكنها أن تغامر باحتياطي الصرف الذي بقي في مأمن بفضل القرارات الحكيمة لرئيس الجمهورية وأن تشتري أسهما في البورصات العالمية في الوقت الذي ستكون فيه 2009 سنة سوداء. مشيرا إلى أن الاحتياطي"ليس مصروف جيب" تتصرف فيه البلاد بطريقة غير حكيمة أو المغامرة به.
وقد اكتفى الوزير الأول برد مختصر على الانشغالات المطروحة بمجلس الأمة كونه سبق وأن رد وبإسهاب على نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صادقوا بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة. وقد زكى مجلس الأمة بدوره مخطط العمل من خلال اصدراه لائحة أشادت بمختلف الانجازات التي تحققت والتي دعت كل الجزائريين والجزائريات للتعبير بكل حرية عن رأيهم السيادي في اختيار القاضي الأول للبلاد خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل.