أويحيى يعلن عن فتح تحقيق حول تسيير المنشآت النفطية بالجنوب

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى بأن الحكومة ستفتح تحقيقا عن تسيير ونشاط المنشآت النفطية الكبرى وحقول النفط بالجنوب الجزائري، نافيا مبدئيا بصفة قطعية ما عبر عنه أحد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة بأن ''يكون نشاط هذه الحقول بعيدا عن أي رقابة''، كما كشف في موضوع آخر بأن الحكومة ستفتح مذابح كبرى عن قريب لتجنيب الموالين من السقوط في أيادي ''البقارين'' وبيع ماشيتهم لهم، وما يترتب عن ذلك سواء ببيعها لهؤلاء بأسعار ''بخسة''، أو فتح الطريق لهم لتهريبها نحو الخارج.
وأفاد أويحيى خلال رده أمس على استفسارات وملاحظات أعضاء مجلس الأمة، التي عبروا عنها طيلة يومين من النقاش الدائر حول مخطط عمل الحكومة للفترة المتبقية من الولاية الرئاسية، بأن القانون الخاص بالمحاماة سيأتي للحكومة بعد بلورته جيدا خلال السداسي الأول من سنة ,2009 فيما أن إنجاز المدرسة الوطنية للمحامين سيشرع فيه خلال سنة ,2009 حيث بالرغم من أنه لم يحدد تاريخ الشروع في ذلك بالضبط ، إلا أنه أكد بأنه قد تم اختيار الأرضية التي تنجز فيها هذه المنشأة. من جانب آخر أوضح ذات المسؤول الحكومي أن إجراءات جديدة لم يكشف عن مضمونها ستقرها الحكومة وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة القادمة خاصة ب ''العقار الموجه للاستثمار''، الذي طالما كان العائق الأول المعيق لتزايد عملية الاستثمار في الجزائر، وذلك على حد تعبير العديد من المسؤولين سواء المحليين أو المركزيين، وكذا المستثمرين أنفسهم. وبالنسبة لمسألة دعم لموالين التي أثارها أحد الأعضاء في المجلس، قال الوزير الأول إن الحكومة تعول على فتح مذابح كبرى عن قريب لتجنيب الموالين من الوقوع في أيادي ''البقارين'' وبيع ماشيتهم لهم، أو تهريبها نحو الخارج، مضيفا بأن الندوة الوطنية للفلاحة التي قررت الحكومة عقدها عن قريب، ستتخذ فيها إجراءات أخرى لصالح الموالين كذلك، معلقا على الموضوع بقوله ''ماذابينا الخروف الجزائري يؤكل في الجزائر ولا يهرب إلى الخارج''، كما خاض أويحيى كذلك في ملف أجور وعلاوات المنتخبين المحليين، مؤكدا بأنه ''سيأتي الوقت لرفعها". وبالنسبة لمشروع الحكومة الإلكترونية، قال أويحيى إن الحكومة عازمة على ترقيتها، رغم أن استعمال الإنترنيت على حد قوله في الجزائر قد تأخر نوعا ما، إلا أن بعض القطاعات بدأت تستدرك هذا التأخر، وهو ما أوصل حسبه عدد مستعملي الأنترنيت في أواخر سنة 2009 إلى 3 ملايين شخص، مشيرا كذلك إلى القرار القاضي بتعميم تدريس الإعلام الآلي على مستوى كل المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها. وفي سياق حديثه عن تسيير شؤون البلاد اعترف أويحيى بوجود نقائص على مستوى التسيير، وكذا وجود نوع من التعسف والبيروقراطية في حق المواطن، إلا أنه أكد قائلا ''ينقصنا كذلك التجند ككل وانتزاع عقلية البايلك من أذهاننا''، وذلك لن يكون حسبه إلا ''باستعادة الثقة في أنفسنا والمصالحة مع الذات ومع هذا الشعب". تجدر الإشارة إلى أن مخطط عمل الحكومة نال دعم مجلس الأمة عن طريق لائحة أعدت في هذا الشأن مثلما ينص عليه الدستور في المادة ,80 ومثلما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس والقانون الناظم للعلاقات بين البرلمان بغرفتيه والحكومة، وقد أعدت اللائحة حسب رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بعد استشارة جميع الأعضاء، وقرأها عن الحضور العضو بمجلس الأمة بوجمعة صويلح، حيث تضمنت تثمينا لحصيلة ما تحقق من برنامج الرئيس منذ 1999 ودعت إلى استكمال تجسيد برنامجه.