والي المسيلة يفعّل المشاريع المتأخرة ويهيئ الجميع لمواكبة مشاريع الخماسي المقبل

تعمل السلطات المحلية لولاية المسيلة راهنا على تنشيط مشاريع قطاع التعمير والبناء بالولاية، بالنظر إلى الرؤية السائدة لدى العديد من مسيري القطاع بالولاية بأن كثافة مشاريع التعمير والتهيئة الممولة من مختلف برامج التنمية القطاعية والتنمية البلدية أدت إلى عرض كثيف للمشاريع مقابل إمكانات إنجاز يمكن الحكم عليها بالمتواضعة والمحدودة، مما أدى إلى تأخر بعضها سواء في الإنجاز أو الاستلام. وتأتي هذه الخطوة بعدما اتضح لوالي المسيلة الجديد السيد عبد الله بن منصور ذلك التأخر في هذا القطاع الذي يعتبر ذا أهمية حضارية وبيئية، حيث أن 60 بالمائة من مشاريع القطاع في التهيئة للفترة 2005- 2009 لم تستلم بالكامل، وبعضها انطلق بصفة جزئية ما خلق نوعا من اللانسجام في تسيير هذه المشاريع. واستنادا إلى التصريحات العديدة لوالي المسيلة فإنه خلال خرجاته الميدانية إلى دوائر الولاية، اتضح له أنه من بين مبلغ إجمالي مخصص للقطاع خلال الفترة المشار إليها والمقدر ب 8 ملايير دينار جزائري لم يتم إلى غاية نهاية السنة المنقضية 2010 استهلاك سوى 3 ملايير دينار فقط، ما يغطي نسبة 40 بالمائة من عدد المشاريع. وقد أشار خلال خرجاته الميدانية المذكورة بأن 250 مشروع تبقى حاليا غير منتهية الأشغال ما يرشح بعضها للغلق الاضطراري تصفية لمدونة مشاريع القطاع. وكان قد أرجع إشكالية ضعف استهلاك قروض القطاع إلى عديد العوامل، من بينها نقص مقاولات الإنجاز في ظل عرض كبير لمشاريع القطاع، فضلا عن اكتفاء المقاولات بمشروع واحد بدلا من التكفل بعديد المشاريع مع تدعيم الورشات. ومن المنتظر في حال تسوية المشاريع العالقة في إطار الخماسي المنقضي، فضلا عن المشاريع المسطرة للخماسي المقبل 2010-2014 أن تشهد الولاية حركية تنموية، ووجها عمرانيا يليق بمقام وعراقة وتاريخ وإمكانيات الولاية. وكان الرجل الأول في الولاية السيد عبد الله بن منصور قد طمأن سكان الولاية بأن الأموال موجودة وأن المخطط الخماسي المقبل سيتكفل باحتياجات المواطنين ولكن في إطار ضبط الأولويات والإمكانات، مؤكدا أنه سيتم معالجة النقائص بكل شفافية وبدون حسابات ومناورات ووفق منهجية عمل وتصور تضبط الكيفية الأمثل للقضاء على النقائص تدريجيا وحسب الأولويات، ملحا على أنه وبعد الانتهاء من البرنامج الخماسي الفارط (2005-2009)، فالولاية مقبلة على برنامج خماسي جديد رصدت له أغلفة مالية كبيرة وسيمس جميع المجالات، مؤكدا بأن المشكل لا يكمن في الأموال والأغلفة المرصودة بقدر ما يكمن في التسيير وقيام المسؤول بمهامه المنوط بها مع الاستماع إلى انشغالات واقتراحات المواطنين والتي يجب أن تكون على أسس سليمة وتمس الجميع لكي تبلغ إلى السلطات المحلية ويتم إيجاد الحلول لعدد منها، باعتبار أن الأموال موجودة والدولة لم تقصر في هذا الجانب، والأمر يتطلب سوى التحرك للعمل والاجتهاد وحسن التسيير من أجل تحسين الأطر المعيشية للمواطنين والتطلع إلى ما هو أحسن، مخاطبا المسؤولين بقوله: ''المسؤول الذي لا يريد العمل فليترك منصبه من الآن''.