توسيع عمليات التحسين الحضري ب''حامة بوزيان''

ستكون منطقة ''الغيران'' بأعالي بلدية ''حامة بوزيان'' بولاية قسنطينة ''قريبا'' محل عملية واسعة للتحسين الحضري حسبما علم من رئيس هذه الدائرة. وتهدف هذه العملية المسجلة برسم البرنامج الخماسي 2010/4102 إلى تحسين الإطار المعيشي لحوالي 15 ألف نسمة تعيش بهذا الحي الآهل بالسكان حسبما أوضحه ذات المسؤول. وعرف هذا الحي تطورا غير منتظم على مر السنين ولا يزال تنمو بطريقة فوضوية ما استلزم القيام بمثل هذه العمليات حسبما أضاف ذات المصدر. وستشمل عملية التهيئة التي سيشرع فيها ''مطلع العام ''2011 الأرصفة وتعبيد محاور طرقية وطرق ثانوية وبلدية فضلا عن تهيئة فضاءات اللعب ومساحات خضراء إلى جانب تزفيت ساحات وإعادة تهيئة مختلف شبكات الإنارة العمومية. يذكر أن وسط بلدية حامة بوزيان يعيش منذ عدة أشهر على وتيرة أشغال تهيئة عبر الشارع الرئيسي وهي الأشغال التي تطلبت رخصة برنامج قيمتها 220 مليون د.ج وبلغت وتيرة تقدمها أزيد من 50 بالمائة. ....ونحو تسوية وضعية سكنات فردية ستشرع عما قريب لجنة الدائرة في دراسة وضعية الأشخاص الذين يعيشون في سكنات فردية تم بناؤها على مدى عقود في ظروف مختلفة بقسنطينة والذين ليس بحوزتهم أية عقود ملكية وذلك من أجل تسويتها حسبما أفاد والي الولاية.وأكد ذات المسؤول أن هذه اللجان ستعالج ''بطريقة فردية و معمقة'' ملفات العائلات المعنية بهذه التسوية موضحا أن تعليمات أعطيت للدوائر الست بهذه الولاية بغرض تنصيب هذه اللجان.ومن شأن هذه العملية أن تمكن آلاف الأسر التي تعيش في ظل هذه الوضعية المقلقة من الاستقرار و القيام بتحسين إطار معيشتها المباشر الذي هو في تدهور مستمر لغياب الإطار القانوني.وأكد المسؤول التنفيذي الأول بالولاية أ تسوية وضعية العائلات المعنية ستمكن كذلك من ''ضبط'' ملفات طالبي السكن بقسنطينة حيث سيخفف الضغط في هذا المجال بعد تنازل الأسر المعنية بالتسوية. ومن جهته أوضح رئيس دائرة ''حامة بوزيان'' أن غالبية الأسر التي لم تتمكن من الحصول على عقود الملكية أودعت كاحتياط طلبات للاستفادة بسكن على مستوى الدوائر. .. و6 آلاف طلب على السكن ب''ديدوش مراد'' وحدها واستنادا لذات المسؤول فإن بلدية ''ديدوش مراد'' أحصت وحدها أكثر من 1.200 سكن مرشح للتسوية الأمر الذي سيؤثر من دون شك على قائمة الطلبات على السكن البالغ عددها حاليا 6 آلاف. وأوضح الوالي أن عملية إصدار وثائق الملكية للأسر التي تسكن الشاليهات أو المباني التطورية التي أقيمت بطريقة غير قانونية في العديد من أرجاء الولاية ستمكن مصالح التعمير من إعداد مخطط مفصل للتهيئة الحضرية سيتم استغلاله من أجل توسع عمراني منسجم و متناسق مضيفا إلى وجود 4.500 شاليه معني بالتسوية منتشر عبر بلدية قسنطينة.وأكد ذات المسؤول أن هذا الإجراء سيمس لاحقا كل السكنات الهشة على مساحة تفوق 100 متر مربع حسب ما أوضحه ذات المسؤول و ذلك بعد التدقيق بشأن المساعدات المالية التي ستمنح في إطار القانون لإعادة تأهيل بنايات العائلات المعنية.واعتبر والي الولاية أن من شأن تجسيد هذا المسعى أن يعطي دفعا حقيقيا لعملية امتصاص السكن الهش عبر مجموع إقليم ولاية قسنطينة.