مساهل يدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود بلدان الساحل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل أول أمس من العاصمة القطرية بالدوحة أن دول الساحل الإفريقي وضعت إطارا للتنسيق والعمل المشترك للتصدي للجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بدعم جهود هذه الدول في عملها لمواجهة الآفة، وفي مقدمة هذه الجهود تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وأشار في موضوع آخر إلى أن الجزائر تعمل على إرساء دولة القانون في بلادها. وأوضح مساهل خلال كلمة له في أشغال الدورة السابعة لمنتدى المستقبل التي أقيمت بالدوحة أن دول الساحل الصحراوي وضعت إطارا للتنسيق والعمل المشترك بغرض ''التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية في التمركز بشكل مستدام في المنطقة''، مضيفا أن هذا الإجراء الإقليمي يجب أن يحظى ب ''التشجيع والدعم الفعلي''. وبين مساهل أن دول المنطقة تنتظر من المجتمع الدولي تعاونا ''معززا'' في مجال التكوين والعتاد والتجهيزات والمخابرات وتجندا ''تاما'' من أجل تجريم دفع الفديات الذي يعد ''من أهم مصادر تمويل الإرهاب''، ملفتا النظر في هذا الإطار إلى ''أهمية مرافقة تعاون المجتمع الدولي بتعزيز النشاط الذي يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية لوقايتها من توسع بؤر الجريمة المنظمة التي تربطها علاقة وطيدة بالجماعات الإرهابية''. وفي موضوع آخر، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير، وقال إن ''الجزائر بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية وإنجاح سياسة المصالحة الوطنية سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير''. وأضاف قائلا إن ''هذه المجالات العديدة التي استثمرتها الجزائر تسمح للمجتمع بممارسة حقه في التعبير بشكل كامل وبكل حرية وبأن يكون طرفا في تعميق الإصلاحات''، مشيرا إلى أن المجتمع أعطى أولوية ''كبرى'' لإرساء الإطار و الآليات الضرورية للمسعى التساهمي المدعم بنظرة تكاملية بين الدولة والقطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني، حيث ذكر في هذا الإطار بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على ''المشاركة الكاملة'' لممثلين عن كل تشكيلات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية حول الحكم. وأشار مساهل في كلمته إلى إنشاء هياكل ثنائية للتشاور بين الحكومة الجزائرية ونقابة العمال، إضافة إلى هياكل ثلاثية تضم الحكومة وأرباب العمل والنقابة التي ''أضحت الآن تقليدا مكرسا أفضى إلى إعداد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وساهم في جعل من ممارسة الحوار الاقتصادي والاجتماعي ركيزة لمسار التنمية''، على حد ما جاء على لسان المسؤول ذاته الذي أكد الوزير في هذا الشأن أن'' المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومختلف المجالس القطاعية والمتخصصة في الجزائر تولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني الذي يعد ''طرفا فاعلا في أشغالها''. وحول قطاع التربية، ذكر الوزير بأن الجزائر الواعية بالدور الإستراتيجي الذي يلعبه هذا القطاع في مجال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد طبقت مند استقلالها سياسة تعميم التعليم الإجباري والمجاني. ولدى حديثه عن موضوع التشغيل، بين مساهل أن اهتمام الجزائر بشريحة الشباب قد ترجم باتخاذ مجموعة من التدابير لترقية مختلف أشكال إدماج هذه الفئة في سوق العمل ومختلف القنوات الاقتصادية، مشيرا إلى شروع الحكومة في برنامج واسع لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ''استفاد من مخططات للتأهيل والدعم وإجراءات تحفيزية هامة لإنشاء مؤسسات جديدة''، وقال إن ''الهدف من هذا البرنامج هو جعل المؤسسة لا سيما القطاع الخاص محركا للنمو من خلال تنويع النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب عمل منتجة''. ولدى تطرقه للأزمة الاقتصادية والمالية والغذائية والمناخية التي يشهدها العالم، قال مساهل إن المنتدى ''طرح إشكالية العلاقات بين الدول والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي عن مقاربات جديدة من أجل التكفل بتحديات الحاضر والمستقبل''، مضيفا أن ''الأزمة كشفت عن اختلالات خطيرة لعولمة تفتقر للتنظيم والتنسيق بين هذه المجالات الثلاثة بما أدى إلى عجز في الوقاية من الانحرافات والتحكم فيها وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم سيما في الدول النامية''.