استحداث 522 ألف منصب شغل سنة 2010

أكد مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سعيد عنان، أن لجوء الجزائر إلى الاستعانة باليد العاملة الأجنبية ترجع إلى العجز المسجل في عملية تكوين اليد العاملة الحرفية ببلادنا وخلال استضافته أمس بحصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أوضح مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الجزائر قامت على مدار العشر سنوات الماضية باستقدام 50 ألف عامل أجنبي خاصة منها ما تعلق بمجالات البناء والتعمير في ظل المشاريع القاعدية الضخمة التي أطلقتها الحكومة في إطار برامجها الخماسية، مضيفا أن الجزائر اضطرت إلى الاستعانة بها في ظل النقص المسجل فيها بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة عبر عقدين من الزمن في مجال التكوين وتكييف الهياكل التقنية وفق مقتضيات سوق العمل إلا أن هناك قطاعات لا تزال تعاني العجز في تشغيل اليد العاملة الحرفية، يضيف ذات المسؤول. وفيما يتعلق بآفاق التشغيل بالجزائر، أبدى المسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تفاؤلا كبيرا بتحقيق وعد رئيس الجمهورية، بإمكانية بلوغ 3 ملايين منصب شغل، مؤكدا أن الوزارة بإمكانها تحقيق الهدف من خلال الإستراتيجية التي اتبعتها لخلق مناصب شغل دائمة وذات نوعية، ودعم المسؤول حديثه بالإشارة إلى أنه تم استحداث 522 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية، 300 ألف منصب بالقطاع الاقتصادي. من جهة أخرى، دافع المسؤول بوزارة التشغيل عن السياسة المجسدة في بعض أجهزة التشغيل، نافيا بذلك فشل هذه السياسة على أساس الأرقام التي تؤكد تشغيل 100 ألف حامل لشهادة جامعية في العام الماضي، وهذا بعد إعادة النظر في طرق توظيف هذه الفئة باستبدال عقود ما قبل التشغيل بعقود إدماج حاملي الشهادات، والتي تتواءم أكثر مع حاجات المؤسسات. وعن مرافقة الطلبة الجامعيين ودعم الأفكار الإنتاجية المبتكرة قال عنان إن وكالة دعم وتشغيل الشباب قد سجلت مجهودا كبيرا في هذا المجال، حيث تم إنشاء عدد من القنوات لمرافقة الطلبة ومحاولة الاستماع إليهم في ما يتعلق بإنشاء مؤسسات صغيرة ذات أفكار إبداعية جديدة، كما أن الوكالة تحصي عددا معتبرا من ملحقاتها في مؤسسات جامعية، كما أننا سجلنا اهتماما من طرف الطلبة لهذه المرافقة والذي أصبح يزداد مع كل صالون أو أبواب مفتوحة مع الجمهور العريض. وفيما يتعلق بقرار إعادة بعث منح القروض الموجهة للشباب لإقامة مشاريع في قطاع النقل، أشار عنان إلى أنه جاء بأمر من الوزير المسؤول عن القطاع، الطيب لوح، على أساس أنه يستند إلى منطق اقتصادي في الوقت الذي تتجه الجزائر إلى تنبي اقتصاد مفتوح.