إعادة بعث مجلس المنافسة بعد 8 سنوات من الغياب

أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة أن الملف المتعلق بمجلس المنافسة قد أودع لدى الحكومة بغرض تفعيل دوره وإعادة بعث نشاطه، بعد أن ظل معطلا لعدة سنوات بهدف تمكن السلطات من ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك وتسقيفها والعمل على توازن السوق. وعبر بن بادة أمس الأول على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للرد على الأسلة الشفوية عن حرصه على ضرورة تنصيب مجلس المنافسة بتحريك الملف مع الوزير الأول في الاجتماع الوزاري المشترك، والمرتقب الأسبوع القادم، بغرض معالجته نهائيا ودخوله حيز النشاط. ويأتي قرار الحكومة بتفعيل دور مجلس المنافسة بهدف التحكم في عملية تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، بعد الخلاف الذي وقع مؤخرا بين مركب سيفيتال ووزارة التجارة، بعدما اتهمته الأخيرة بعدم التزامه بالعقد المتفق عليه بين الطرفين، والقاضي بتحديد أسعار كل من الزيت والسكر. ونفى وزير التجارة وجود محتكرين في السوق لأي مادة استهلاكية كانت، لكن بالمقابل اعترف بأن هناك متعاملين اقتصاديين يتحكمون في أكثر من 45 بالمائة من السوق الوطنية، في مجال التموين بالمواد الأساسية، وهذا ما يجعلهم في وضعية ''الهيمنة''، التي لا يعاقب عليها القانون التجاري. وأعلن مصطفى بن بادة أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد قانون خاص بتأطير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، عن طريق اعتماد نصوص قانونية جديدة لتحديد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتسقيفها وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين والمنافسة في السوق.