بن عيسى: ''لن أسمح لأحد أن يتهمني بالجهوية أو تهميش أي منطقة''

أبدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، استياءه الكبير بإقدام فلاحي مناطق الجنوب والسهوب باتهام دائرته الوزارية بتهميش هذه المنطقة، ودعوتهم لتنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للمطالبة برحيل الوزير. وعلى هامش لقاء تقييمي لعقود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي للولايات أمس بمقر الوزارة، رد بن عيسى على فلاحي المنطقة قائلا: ''لا أسمح لأحد أن يتهمني بتهميش أي منطقة، فهذا ليس من شيمي المهنية ولا العاطفية''. وحسب ما تداولته أوساط إعلامية أول أمس، فإن فلاحي الولايات الجنوبية والسهبية قرّروا خلال لقائهم التنسيقي مؤخرا ببسكرة، تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة في 20 من الشهر الجاري للمطالبة برحيل الوزير، احتجاجا منهم على تراجع الوزارة عن دعمها لفلاحي مناطق الجنوب والسهوب، وتجميدها لكل مشاريع الاستصلاح عن طريق الامتياز، وتدهور المحيطات المستصلحة. وبرده على انشغالهم، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز لا يزال قائما وهو يتقوى ويتدعم كما هو في حاجة إلى عملية تطهير للملفات، باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المفتشية العامة للمالية منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك بعد حدوث انحرافات في هذا البرنامج في وقت سابق. وأشار بن عيسى في هذا السياق إلى أن مسؤولين من الوزارة والمفتشية العامة للمالية بصدد دراسة 1228 ملف لتصنيف الملفات، منها من سيقدم على العدالة وأخرى سيتم تصحيحها إداريا، ويوجد منها الملفات الكاملة والصحيحة، على أن يتم تقديم نتائج العملية التي تقوم بها اللجنة في أقرب الآجال. وفيما يتعلق بتقييم عقود النجاعة خلال سنة ,2010 أكدت الأرقام التي قدمتها الوزارة أن 38 ولاية تجاوزت الأهداف المسطرة في إطار هذه العقود، تأتي في مقدمتها ولاية قالمة، تليها كل من وهران، المدية، عين الدفلى والوادي، فيما لم تتمكن 10 ولايات من بلوغ الأهداف المسطرة وهي بجاية، سوق أهراس وتيسمسيلت. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية المحققة خلال السنة الماضية في القطاع وللسنة الثالثة على التوالي، إلا أن الوزير أكد على أهمية مواصلة العملية بالإجابة أولا على كل التساؤلات التي يمكن طرحها في إطار هذه العملية الواسعة والشاملة، لا سيما منها تلك المتعلقة بتباين كبير في نتائج الولايات التي تمتلك نفس الإمكانيات، وولايات تمكنت بأقل الأموال من تحقيق نتائج قوية، وغيرها من التساؤلات، ودعا في هذا الشأن إلى التجنيد أكثر لتحسين إمكانيات القطاع. وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن سنة 2010 كانت سنة هامة بالنظر إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة لصالح القطاع لا سيما القانون المتعلق بالعقار الفلاحي، وأضاف بن عيسى أن سنة 2011 لن تكون أقل أهمية من السنة الماضية بالمقارنة مع البرامج التي سيتم تنفيذها لفائدة القطاع، كونها ستكون سنة لمتابعة البرامج التي تمت مباشرتها في سياسة التجديد الفلاحي والريفي، وسيتم خلال السنة الجارية انتخاب التعاضديات الفلاحية وتجديد الغرف الفلاحية.