عقود نجاعة لتجديد الاقتصاد الفلاحي الريفي

12 ألف مشروع جواري لتوفير مليون منصب شغل

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن الهدف المحدد من تطبيق عقود النجاعة لتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي ( 2009 - 2014 ) هو بلوغ متوسط نمو سنوي قدره 8 بالمائة في القطاع بعد أن كانت خلال السنوات الماضية تقارب 6 بالمائة، كاشفا عن وجود 12 الف مشروع جواري في اطار التنمية الريفية المندمجة، توفر 1 مليون منصب شغل بين قار وغير دائم ويستفيد من انتاجها حوالي 7 ملايين نسمة.
وقد أوضح الوزير لدى افتتاحه، أمس، بدائرته الوزارية اجتماعا ضم إطارات القطاع ومدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات، وخصص لدراسة نظام المتابعة والتقييم لعقود النجاعة، أن تحديد الهدف يبقى أساس العملية برمتها، بحيث يتم التحرك انطلاقا من هدف نريد بلوغها على ضوء الموارد الطبيعية والقدرات الفلاحية المتاحة وباعتماد البرنامج وتهيئة الظروف وبتوخي منطق أكبر ربح مقابل أقل خسارة ممكنة.
وتتويجا لسلسلة اللقاءات الجهوية لتطبيق عقود النجاعة عبر كل ولايات الوطن، وقعت وزارة الفلاحة تحت إشراف السيد بن عيسى عقدين آخرين للنجاعة مع كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب.
وقال وزير الفلاحة في ندوة صحفية على هامش الاجتماع، معلقا على جدوى هذين العقدين، أن ذلك يندرج ضمن نظام ضبط السوق، حيث يدعم الديوانان المذكوران آنفا الفلاحين في الوقت المناسب مع احترام قانون السوق الذي لايلغي تماما المضاربة.
وعن آلية المراقبة، أبرز السيد بن عيسى أن عقود النجاعة تبرم وفق أهداف واقعية وفي اطار شفافية وآلية المراقبة هي الأخرى واضحة حيث يلتزم أطرف العقد بإنجاز هدف محدد مسبقا على ضوء الامكانيات المرصودة والقدرات المصرح بها، وكل ثلاثة أشهر يتم تقديم تقرير إلى المجالس الولائية قبل أن يصل إلى الوزارة التي تدرسه ومن ثمة اتخاذ قرار إعطاء إمكانيات جديدة للثلاثي الثاني أو رفض ذلك وإعادة تقويم العملية بتطبيق التأطير والمرافقة التقنية والاقتصادية.
من جانب آخر، أكد وزير الفلاحة، أن كل المشاكل المتعلقة ببرامج الدعم والامتياز أو بالبرامج الفلاحية في السهوب ، قد تم حل كل ما هو شرعي منها، وتمت تسوية وضعية أصحابها أما التي تمت في اطار غير شرعي، فالعدالة هي الوحيدة المخولة للفضل فيها.
وعن نتائج موسم الحرث والبذر، فقد كشف الوزير أن حصيلته هي 3 ملايير هكتار، وهي نتيجة ايجابية مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا في سياق رده عن سؤال حول نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ( سير بالاك) وخاصة تسويق أكثر من 96 الف طن من البطاطا من مجموع 120 ألف طن مخزنة، انه تم تسوية هذا الأمر مع الفلاحين حسب الاتفاق الذي يحدد الكلغ ب25 دج.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن تاريخ انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة بعد أن تم تأجيلها، وقال أنها ستنعقد على الأرجح في النصف الثاني لشهر فيفري القادم.