لوح يؤكد على محاربة الفساد ويعلن فتح تحقيق في التوظيف عبر الولايات

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بأنه سيفتح تحقيقا في طريقة التوظيف عبر ولايات الوطن، بعد التجاوزات الكثيرة التي وصلته حول قيام مسؤولين بالمجيء بشباب بطال لتوظيفهم في بلديات على حساب بلديات أخرى، قائلا: ''لا يمكن أن أتي بعمال من بلدية على حساب بلدية أخرى''، وهي التحقيقات حسبه، التي ستشمل البلديات من أجل وضع حد لجميع التجاوزات في التوظيف وإعطاء الفرصة لجميع البطالين، لكي يحسوا بالعدالة الاجتماعية، مؤكدا بأن محاربته للفساد في القطاع متواصلة ولن تتوقف إلى غاية تطهيره من المفسدين والعابثين بالمال العام. استغل الوزير الطيب لوح، جلسة العمل التي عقدها بمقر ولاية المسيلة على هامش زيارته التفقدية، ليذكر الحاضرين بالأزمة التي مرت بها البلاد خلال فترة التسعينات، والتي أثرت عليها وعلى اقتصادها الذي كان في منطقة الخطر، بدليل أن النمو الاقتصادي بين سنتي 1993/4991 لم يتجاوز 2 بالمائة أي اقتصاد سلبي لا ينتج ثروة ولا يخلق مناصب شغل، نفس الشيء بالنسبة للبطالة التي وصلت سنة 29 1999 بعد أن فقدنا 400 ألف منصب شغل بفعل قرارات الأفامي الذي كان يملي سياسته والتضخم الذي فاق مستويات عليا، بل أن احتياط الصرف لم يكن يكفي حتى لشراء باخرة من القمح. هذا دون الحديث عن الجانب الأمني و تضرر مكانة البلاد دوليا، وهو الواقع حسبه، الذي سرعان ما تناساه البعض واستدعى الإسراع للنهوض وبناء البلاد من جديد من خلال البرامج التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه كرسي الحكم، والتي وجهت جميعا لإعادة البناء الذي يرتكز على بناء اقتصاد قوي يمر عبر الهياكل القاعدية والموارد البشرية والاستثمارات قصد تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الاقتصاد خلال فترة التسعينات لم يخلق أكثر من 30 ألف منصب شغل، باعتبار أن البلاد كانت تعيش أزمة حقيقية، وهو ما أدى بالوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية لحل جزئي لمشكلة البطالة عن طريق وضع آليات مختلفة كالآليات التي صادقت عليها الحكومة جوان 2008 من أجل إشراك الجميع لحل البطالة وخلق نسبة التخفيضات التي استفاد منها كل مستخدم يوظف مجموعة من البطالين، وصلت إلى حد فرض تخفيضات كبيرة، مؤكدا بأن التصور والخطة موجودة وما ينتظر سوى التطبيق على المستوى المحلي، خاصة بعد أن لاحظ غياب الاتصال وعدم استطاعة المكلفين محليا بملف التشغيل تبليغ التخفيضات والامتيازات التي منحتها الدولة لجميع المستخدمين، مشيرا في معرضه مداخلته بأن مشكلة البطالة مشكلة عالمية ولا تقتصر على الجزائر التي سارعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تقليصها، ما دام أن سياسة متزنة طبقت وأخذت بعين الاعتبار جميع المعطيات الدولية وبالأخص الواقع والحقيقة في الجزائر التي تتطلب ضرورة أن تطبق وتتابع جميع القرارات المتخذة محليا، بعد أن اكتشف بصفته المسؤول الأول على القطاع عدم وصول المعلومة إلى المعنيين بملف التشغيل والتي يجب أن تكون كذلك مرافقة للكلام الذي يقنع الشاب البطال والعدالة الاجتماعية، كما أن الإشكال المتعلق بالبطالة ومحاربتها يرتكز خلال المراحل القادمة على تشجيع الاستثمارات المولدة للشغل، باعتبار أن حل إشكاليتها متوقفة بصفة نهائية على التنمية والنمو الإقتصادي. وفي رده على أحد المتدخلين الذي اتهم عددا من المديريات والهيئات باستعمالها البيروقراطية عن طريق طلبها من المواطن إحضار وثيقة عدم الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي، اعترف وزير العمل بالبيروقراطية التي تمارسها تلك المصالح التي كان عليها مراسلة صندوق الضمان الاجتماعي لكي تتلقى الرد إما بالإيجاب أو السلب على المعني وليس إرهاق المواطن، داعيا جميع رؤساء البلديات إلى إعداد بطاقية اجتماعية لكل بلدية. من جهة أخرى، أكد وزير العمل بأن محاربة الفساد التي أعلنها عنها ستتواصل إلى غاية تطهير قطاعه من المفسدين والمتلاعبين بالمال العام، وهي السياسة التي أعلنها منذ اعتلائه الوزارة، مبديا في نهاية زيارته ارتياحه الكبير للهياكل الموجودة بولاية المسيلة وسهر مسؤوليها على وضع حد لجميع النقائص.