موظفة بالسفارة المصرية متهمة بالتعدي على ملكية عقارية

طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة ضد السيدة (س.ك) بعد متابعتها بارتكاب جنحة التعدي على ملكية عقارية تابعة للسفارة المصرية في حين طالب دفاعها بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها مستدلا برسالة القنصل المصري التي أرسلها إلى هيئة المحكمة، ويؤكد فيها وقائع القضية والتي تحمل في طياتها براءة موكلته. وقائع القضية حسب ما صرحت به المتهمة أثناء المحاكمة تعود للعام الماضي عندما طلب منها أحد أعضاء السفارة المصرية حراسة إحدى الشقق وسلم لها مفاتيح هذه الأخيرة. واستمرت لمدة تجاوزت ثمانية أشهر وهي تحرص الشقة وتشرف على كل كبيرة وصغيرة على رأسها دفع مستحقات فواتير الغاز والكهرباء والماء وكانت تدخل الشقة وتنظفها ثلاث مرات في الأسبوع إلا أنها غيرت في أثاث الشقة، وهذا بأمر من المسؤول الذي سلمها الشقة لتفاجأ باستدعاء من المحكمة إثر الدعوة التي رفعها في حقها ديوان الترقية والتسيير العقاري يتهمها فيها بالاعتداء على الملكية العقارية، هذه الأخيرة التي حضر ممثلها المحاكمة واتهم السيدة (س.ك) بالاستلاء على ملك الغير، موضحا أن السيدة موظفة بالسفارة ولا علاقة لها بالشقة بالإضافة إلا أنها أصبحت تستغلها لأغراضها الشخصية أين قامت بجلب حاجياتها والتصرف فيها على أنها ملكها، بالإضافة إلى أنها كانت تبيت فيها في بعض الأحيان وبرفقة أشخاص آخرين، وكان رد المتهمة على هذا الاتهام بأن من سلم لها الشقة ترك لها حرية التصرف فيها شرط المحافظة عليها وهي قامت بواجبها على أكمل وجه، مضيفة أنها كانت تتحصل على مبلغ مقابل عملها، دفاع المتهمة ركز في مرافعته على الرسالة التي أرسلها القنصل التي تحمل دليل براءة موكله أين أكد أن السفارة هي التي كلفت المتهمة بحراسة الشقة. القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها نهائيا خلال الأسبوع المقبل.