إدانة مغتربة بفرنسا لانتحالها صفة مستشار قانوني

سلطت هيئة محكمة سيدي أمحمد عقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ ضد المتهمة (ب.س) بموجب الأفعال المنسوبة إليها جنحة النصب والاحتيال، حيث مثلت أمام ذات المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها بتاريخ 23 جوان المنصرم والذي قضى بإدانتها بالحبس النافذ عام و 50 ألف دينار كغرامة مالية. وقائع قضية الحال تعود إلى 2007 حينما تقدمت شركة استثمارية أجنبية بالجزائر أمام مصالح الأمن من أجل رفع شكوى مفادها أن المدعي عليها (ب.س) قامت باختلاس مبلغ مالي قدره 195 ألف أورو من حساب الشركة بعد أن انتحلت صفة مستشارة قانونية، حيث تم التوقيع على اتفاقية تجارية معها. وقد مثلت المتهمة للمحاكمة أين أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها مؤكدة في الوقت نفسه أن زوجها هو الذي يعمل كمستشار قانوني لدى الشركة بصفتها الطرف المدني، كما صرحت أن تواجدها بفرنسا سببه تلقي أبناءها لعلاج هناك الأمر الذي جعلها تصرف ما يفوق 10 ملايين سنتيم، أما بخصوص المبلغ المتابعة على إثره، فقد ذكرت أنها لم تكن على علم بأنه دخل في حسابها الخاص وهي التصريحات التي ركز عليها الدفاع الذي طالب ببطلان الحكم المعارض مع إفادة موكلته بالبراءة، فيما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع تغريمها بملغ 100 ألف دينار.