عمال التربية يشرعون اليوم في الاعتصام أمام مديريات التربية

تشرع اليوم الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في اعتصام يدوم يومين أمام مقر مديريات التربية لمختلف ولايات الوطن، تأكيدا على وزير التربية الوطنية بضرورة التعجيل في فتح تحقيق حول مختلف نتائج مسابقات التوظيف إلى جانب فتح تحقيق حول السكنات الوظيفية والالزامية. ووجهت الاتحادية رسالة إلى القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة أحمد أويحيى ووزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد تدعوهم فيها إلى ضرورة الإسراع في إيفاد لجان تحقيق على مستوى كل مديريات التربية قصد ضبط تسيير ومراقبة الأداء للتعرف الميداني على كل النقائص والسلبيات داخل القطاع.
والعمل على إسناد كل المسابقات للديوان الوطني للامتحانات وإشراف لجان وطنية على تسييرها. وألحت ذات الاتحادية في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، ''بإجراء تحقيق حول المسابقات الأخيرة لما شابها من غموض واحتجاجات تطعن في نزاهتها ومصداقيتها". وأعابت النقابة في نفس البيان على بعض المسؤولين الذين يرفضون فتح قنوات حوار جادة معهم وأكدت ''أنه رغم تجسيد التعددية النقابية من قبل وزير التربية إلا أن الكثير من الإطارات يتعاملون بروح اللامبالاة مع ممثلي النقابات، مما شجع بعض النقابات على اعتماد أسلوب الاحتجاجات والاعتصامات بغية الاستماع إليهم". على الصعيد البيداغوجي طالبت النقابة ''بضرورة إيجاد حلول لمشكل الاكتظاظ على مستوى مؤسسات التعليم المتوسط وتوفير وسائل العمل الملائم للأساتذة وتلاميذ التعليم المتوسط والتفكير من جانب آخر في القوانين الجديدة التي تبعا لها تم رفع الحجم الساعي في التعليم الابتدائي لأكثر من سبع ساعات في اليوم، مما يخلق تذمرا لدى المعلم ويتعب التلميذ مقارنة بطاقة استيعابه''، مؤكدة في ذات البيان '' ضرورة إلغاء المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية المؤرخ في جانفي من هذه السنة وإعادة العمل بالمادة 135 المؤرخ في 26 سبتمبر من سنة 1975 الذي ينص على أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلم على الضرر الذي يسببه تلاميذته في وقت الراحة".