أبو جرة يهدد بالمجلس الشوري والمعارضة تصر على التصعيد

تتجه الأنظار نهاية الأسبوع الجاري إلى دورة المجلس الشورى لحركة مجتمع السلم التي ستعقد في فندق الصومام ببومرداس، وسط أجواء مكهربة ومشحونة بين رئيس الحركة أبو جرة سلطاني وخصومه من المعارضة الذين قاموا بنقل الصراع من مجلس الشوري والمكاتب الولائية إلى كتلتي الحركة في غرفتي البرلمان، في تصعيد ينبئ بمستقبل غامض لحمس خاصة وأن القبضة الحديدية بين أبو جرة وخصومه مرشحة للارتفاع أكثر بعد هذه الدورة.
وستكون دورة المجلس الشوري هذه فرصة لرئيس الحركة أبو جرة لتمرير العديد من القرارات لتقليم أظافر المعارضة التي صعدت من حجم مناورتها خاصة بعد إعلانها تشكيل كتلة برلمانية موازية تضم أكثر من 70 بالمئة من نواب الحركة، دورة الأربعاء المقبل سيكون في رزنامتها إضافة إلى جدول الأعمال الروتيني مناقشة الوضع الداخلي للحركة وسبل كبح جماح النواب المتمردين خاصة وأن بعض المصادر من محيط أبو جرة أكدت ل''الحوار'' أن عدة إجراءات عقابية ستتخذ بهذا الخصوص وأن النائبين اللذين اختيرا ليكونا في واجهة الأحداث الأخيرة في الكتلة سيفصلان نهائيا من الحركة كإجراء عقابي أولي لتخويف وردع بقية النواب الموقعين على بيان ما يسمى ''بكتلة التغيير". من جهتها تبقى المعارضة التي ينظر لإستراتيجيتها صقور المؤسسين تواصل ضغوطاتها على القيادة من أجل إرغامها على الجلوس لطاولة الحوار، خاصة وأن عملية إعادة هيكلة الولايات التي باشرتها هاته الأخيرة كرد فعل على فقدانها ل 21 مكتبا ولائيا جراء عملية تجديد الهياكل مستمرة، حيث أكد أحد مؤسسي كتلة التعيير وواحد من الموقعين على بيان الأربعاء الماضي أن العملية مست العديد من الولايات، في انتظار تعميمها على 21 ولاية التي ينتظر أن تصبح بعد ذلك برأسين، وهي ورقة من شأنها أن تضع أبو جرة في موقف حرج وفي ورطة تنظيمية حقيقية شأنها شأن موضوع الكتلة الموازية. وبين إصرار أبو جرة على التهديد بالعقوبات من تحت قبة مجلس الشورى وكذا تمسكه بشرعية المؤتمر الرابع وعدم التنازل قيد أنملة لخصومه وكذا ذهاب معرضيه بعيدا في تنفيذ تهديداتهم، تبقى حمس تصارع المصير المجهول وخطر الانشطار المحدق بسبب صراع الديكة وتصفية الحسابات القديمة التي تعود جذورها إلى حياة المؤسس الراحل محفوظ نحناح.