أساتذة التعليم الثانوي يشرعون اليوم في إضرابهم عن العمل

يشرع اليوم أساتذة التعليم الثانوي ولتقني في إضراب عن العمل على مدار يومين، تأكيدا منهم على وجوب أن تطلعهم الوصاية ما حواه القانون الأساسي والتعجيل في مباشرة مفاوضات نظام التعويضات. ولم يفلح مسؤولو وزارة التربية الوطنية أول أمس في فرملة خيار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وخرج لقاء الطرفان دون أي نتائج تذكربشأن مسألة القانون الأساسي ومفاوضات نظام التعويضات.
بل بعزيمة أقوى للشريك الاجتماعي على تنفيذ القرار في الشروع ابتداء من اليوم في إضراب لمدة يومين على أن يتجدد الخيار ويصعد بشن إضراب مفتوح أو سلسلة إضرابات متواصلة على مدى السنة الدراسية، ما لم تنزل الوصاية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية. وأفاد نوار العربي في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' أن الجلسة التي جمعتهم بالمسؤول الثاني على وزارة التربية الوطنية لم تفض بأي نتائج تدفعهم على إعادة النظر في الخيار الذي تبنوه ، موضحا أن الأمين العام قد فصل في مسألة مشاكل التي يتخبط فيها أساتذة ولايتي قنسطينة ومستغانم وحدد لهم موعدا مع مديري التربية بينما تعثر عند مسألة القانون الأساسي ومفاوضات نظام التعويضات. وفي هذا السياق أبرز المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني أن ممثلي بن بوزيد قد أكدوا أنهم لا يحوزون على وثيقة القانون الأساسي وأن مسألة تحديد تاريخ مفاوضات نظام التعويضات ليس من صلاحيتهم،وهي إجابة التي وصفها- نوار العربي- بالمبهمة والغريبة وغير مقنعة، على اعتبار الوزارة جزء من الحكومة. ومن بين أهم المطالب التي ناقشها الطرفان، يفيد الناطق باسم المجلس ضرورة الرفع من قيمة منحة المردودية إلى 60 بالمئة من الأجر القاعدي، موضحا أن 40 بالمئة غير كافية تماما. هذا وأكد نوار العربي أن القاعدة العمالية ستجسل استجابة واسعة، على اعتبارها متمسكة بمطالبها الشر عية وكون خيار شن هذه الحركة الاحتجاجية صدر عن قناعة تامة، مضيفا أنهم سيواصلون إضرابهم عن العمل في شكل مفتوح وفي سلسلة أسبوعية حتى تتحقق مطالبهم، ملفتا إلى ضرورة أن تفتح الوصاية حوارات جادة ومسؤولة إذا ما أرادت غلق باب الاحتجاجات لأن الضحية رقم واحد كما ذكر الناطق باسم اساتذة التعليم الثانوي هم التلاميذ.