''الكناباست'' يدعو رئيس الجمهورية تمكينهم من منحة جزافية

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) رئيس الجمهورية إلى تمكين المربي من منحة جزافية حتى ترفع من مكانة التعليم في البلاد. وجدد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني مطلبه للسلطات العمومية بوجوب التعجيل بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، الذي توكل له مهمة تحديد القيمة المتناسقة والنقطة الاستدلالية، مذكرا وزير التربية الوطنية بالتعجيل في استئناف مفاوضات نظام التعويضات وكذا العمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون الخاص والقانون التوجيهي للتربية.
وخلص الاجتماع الأخير لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى رسم صورة قاتمة عن الواقع الاجتماعي لكل عمال الوظيف العمومي بما فيهم أساتذة التعليم الثانوي والتقني. وجاء في بيان الكناباست الذي حصلت ''الحوار''على نسخة منه ''إن الواقع الاجتماعي لعمال الوظيف العمومي مزري ويتميز بالضعف الفادح للقدرة الشرائية للموظف الجزائري عموما وأساتذة التعليم الثانوي خصوصا ''، وفي ظل السكوت المطلق عن ملف التعويضات ورد في ذات البيان ''يجدد المجلس مطلبه بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية الذي توكل له مهمة تقدير القيمة التي يجب أن تكون عليها النقطة الاستدلالية''. كما يدعو الكناباست تبعا لنفس البيان ''رئيس الجمهورية إلى استحداث منحة جزافية للمربي الجزائري ترد له الاعتبار، وترفع من مكانة التعليم في البلاد بالتوازي مع مباشرة ملف التعويضات مع وزارة التربية الوطنية وكل وزارة أو إدارة لها صلة بملف التعويضات والمنح ''. وتساءل المجلس في ذات البيان ''عن التأخير الحاصل في تجسيد النقاط المتفق عليها والواردة في محضر اجتماع المكتب الوطني مع الوصاية يوم 24 ديسمبر الماضي، لاسيما ما تعلق بترقية الأساتذة المهندسين والأساتذة ذوي الخبرة وأساتذة التعليم التقني''. نفس التساؤل طرح حول مسألة ''التأخر المسجل في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الخاص والقانون التوجيهي للتربية لما لذلك من تأثير سلبي خصوصا على مسابقات التوظيف والترقية في الرتب والحركة التنقلية للموظفين''. وتحدث البيان عن التوزيع الزمني الجديد ''بأن المجلس يتمسك بحق الأساتذة في عطلة أسبوعية لمدة يومين وهما يوما الجمعة والسبت''، داعيا إلى ''اعتماد نظام الحصة ب 45 دقيقة على أن تعتبر كل حصة في ساعة عمل كاملة وأن لا يتعدى النصاب الأسبوعي للأستاذ ال 18 حصة''. هذا وعاود المجلس تبعا لما ورد في البيان مطالبته ''بإلغاء القرار الوزاري رقم 94/851 واستبداله بقرار آخر من أجل تغيير جذري في طرق تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإضفاء شفافية وعدالة أكبر''، ومطالبته الوزارة '' بتطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل وعقد اتفاقيات مع مراكز طبية مختصة في انتظار إنشاء مراكز لطب العمل في كل الولايات''. كاشفا عن دورة عادية سيتم عقدها من طرف أعضاء المكتب الوطني يوم ال 9 من شهر سبتمبر المقبل.