تمثيل المرأة الجزائرية ب 7,7 بالمائة في البرلمان لا يعكس طموحها السياسي

صنع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمنح المرأة حيزا أكبر في المجال السياسي الحدث في أوساط النساء الجزائريات خاصة الطبقة السياسية التي رحبت وعلى لسان العديد منهن بالقرار مثمنات مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الهادف إلي تعزيز مكانة المرأة الجزائرية وتقليدها مناصب سياسية مرموقة ومن بين الإطارات النسوية المنخرطة في العمل السياسي الدكتورة اليمي رئيسة البرلمان الإفريقي العمومي .
تبنت الدكتورة اليمي رئيسة البرلمان الإفريقي العمومي خبر تعديل الدستور خاصة المادة 29مكررمن الدستور التي تضمن العمل علي ترقية حقوق المرأة السياسية ومضاعفة حظوظ تواجدها في المؤسسات المنتخبة بكثير من الارتياح خاصة وأنها تزامنت مع قرارات وتوصيات البرلمان الإفريقي العمومي الذي عقد ندوة في جنوب إفريقيا من 22الي 25 أكتوبر الماضي أيام فقط قبل إعلان رئيس الجمهورية تعديل الدستور وقد خلصت توصيات البرلمان الإفريقي العمومي إلي ضرورة مطالبة رؤساء الدول الإفريقية إلي فتح المجال أمام المرأة وإشراكها في العمل السياسي بالمساواة مع الرجل وأضافت الدكتورة اليمي أن مطالب وتطلعات النساء الجزائريات لا تختلف عن مطالب النساء الإفريقيات :''فيجب ألا نغفل حقها في التمثيل السياسي وعلي جميع المستويات فمن غير المعقول أن تكون نسبة التمثيل النسائي السياسي في الجزائر لا تتجاوز 7,7بالمائة لدولة بحجم الجزائر في الوقت الذي تتفوق فيه المرأة علي الرجل في مجالات مهنية أخرى كالقضاء و الطب والتعليم وغيرها وفي هذا السياق تقول الدكتورة اليمي أن المرأة الجزائرية وكما قال رئيس الجمهورية شاركت في الحرب والاستقلال كما ساهمت بقوة في مرحلة البناء والتجديد ويجب أن تحضي بنفس الحق في المجال السياسي وركزت الدكتورة اليمي على ضرورة المطالبة بأن تأخذ المرأة نصف المقاعد في المجالس المنتخبة وذكرت أن ذلك لا يأتي بسهولة وعلى الدولة أن تعمل على تمكين المرأة بالحصول علي مقعد سياسي بنظام الكوطة أو نسبة30بالمائةفي خطوة أولى إلى أن تتمكن من الحصول على نسبة 50بالمائة وهو المطلب الذي نسعى إليه لتفعيل دور المرأة والنهوض بشؤونها علي جميع الأصعدة و تبقى المرأة وحدها من تستطيع الدفاع عن حقوقها أو التكلم باسم النساء الأخريات ونوهت الدكتورة اليمي بقرار رئيس الجمهورية واعتبرته مكسبا ثمينا للمرأة الجزائرية التي يجب أن تبذل المزيد من الجهد لنيل المزيد من الحقوق وعلى جميع الأصعدة والبداية تكون بتحقيقها انتصارات نوعية بانخراطها أكثر و بقوة في العمل السياسي.