يعقد أعضاء البرلمان بغرفتيه، الأربعاء المقبل، الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور في قصر الأمم بنادي الصنوبر، حيث تم توجيه دعوات رسمية لنواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بعد أن أبدى المجلس الدستوري، أول أمس، رأيه في مشروع التعديل والذي قال بشأنه "لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية"• ذكرت مصادر مطلعة ل "الفجر" أن "التحضيرات جارية على مستوى قاعة المؤتمرات لقصر الأمم بنادي الصنوبر لاحتضان الجلسة العلنية المقررة ليوم الأربعاء للتصويت على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية وأعلن عنه بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة"• وتؤكد مصادرنا أن "الجلسة العلنية سيرأسها رئيس اللجنة القانونية لمجلس الأمة، عبد الرزاق بوحارة رفقة رئيسي الغرفتين السفلى والعليا ليتم بعد قراءة نص المشروع التصويت برفع الأيدي على المواد المقترحة للتعديل"• واستنادا إلى المعلومات المستقاة وسط نواب المجلس الشعبي الوطني، فإن "قيادات جميع الأحزاب السياسية وجهت تعليمات صارمة لتفادي الغياب أو حتى التصويت بالوكالة إلا عند الضرورة؛ حيث تريد كل تشكيلة سياسية المساهمة بقوة في التعديل من خلال تكثيف حضور نوابها"• ولم يتم برمجة أي لقاء للتحالف الرئاسي تحسبا لهذا الموعد الهام، حيث أكد رؤساء مختلف الكتل البرلمانية على غرار ميلود شرفي أن "الحزب أعطى توجيهات لنوابه لحضور الجلسة العلنية والتصويت لصالح التعديل والجميع يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه"• ولحد الآن تأكد أن أحزاب التحالف الرئاسي وهي الأفلان، الأرندي وحمس بالإضافة إلى نواب حزب العمال والأحرار سيصوتون لصالح التعديل• أما حزب الأرسيدي، فقد أكد أنه "سيصوت ضد التعديل كونه إجراء "غير دستور وغير ديمقراطي" كونه لا يسمح بتطبيق مبدأ التداول على السلطة"، في انتظار معرفة موقف نواب حركة الإصلاح الوطني من القضية• أما نواب الجبهة الوطنية الجزائرية فلم يتم بعد معرفة موقفهم الرسمي والنهائي من التعديل؛ حيث يؤكد أحد نواب الأفانا أن "معارضة رئيس الحزب للتعديل لا يعني أننا سنعارضه بدورنا وسيتم الفصل في الموضوع لاحقا"•
