المشروع يتطلب قرارات هامة لتغيير استراتيجية الاعتماد على المحروقات

أكد إبراهيم زيتوني مسير شركة الواحة العربية أن الجزائر ستتمكن من إنتاج أول وقود حيوي بداية من السداسي الأول للعام 2011 انطلاقا من مستخلصات التمور، حيث ينتظر أن يدخل المشروع الرامي إلى إنتاج هذا النوع من الطاقات المتجددة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل عن طريق وحدتها المزمع إقامتها ببلدية أومش بولاية بسكرة على مساحة تقارب 5 هكتارات، مضيفا أن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي ستتولى شركة إماراتية إنجازه يناهز 30 مليون دولار بطاقة إنتاجية قد تغطي 10 بالمائة من إجمالي إنتاج المحروقات على مدار ال 20 سنة المقبلة.
وأوضح زيتوني أمس خلال ندوة صحفية بمقر يومية المجاهد أن المشروع الذي عرض على وزارة الطاقة والمناجم نهاية أكتوبر 2005 يتطلب قرارات هامة لتغيير الإستراتيجية الوطنية في الاعتماد على المحروقات كمورد طاقوي وحيد، وتوسيع استخدامات الوقود الحيوي في كامل المجالات الطاقوية الأخرى، بداية من العمل على إحداث تغيير جذري في سياسة إنتاج المحروقات وتحديث مصانع التحويل التي تستخدم تكنولوجيات غير مطابقة للمعايير البيئية وتشكل خطرا على الصحة العمومية، مشيرا إلى أنه قد لاقى استحسانا كبيرا من طرف كل من وزارتي الفلاحة والبيئة لتشجيعه عمليات زراعة النخيل وبالتالي ضمان مناصب الشغل وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تقليله من مخاطر التلوث. وأشار المتحدث أن الجزائر تمتلك فرصا كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي عن طريق استغلال فائض منتوج التمور المقدر ب 30 بالمائة من الإنتاج الوطني أي ما يعادل 500 ألف طن من التمور الرديئة في إنتاج ما يقارب 10 ملايين طن من الوقود يوميا، إذ يمكن استخلاص حوالي 6500 لتر من الوقود الحيوي انطلاقا من 20 طن فقط من التمور، إضافة إلى الإمكانيات الزراعية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال زراعة التمور، خاصة ما يتعلق بنوعية المساحات الزراعية والمناخ شبه الجاف، مؤكدا على ضرورة التحضير المسبق لمرحلة ما بعد البترول لتوفير استقلالية الموارد الطاقوية خارج المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمائة. وفيما يتعلق بالانعكاسات السلبية لإنتاج الوقود الحيوي على أسعار المواد الغذائية، نفى ذات المصدر أن تؤثر عملية إنتاج إيثانول الحيوي على منحى الأسعار بدليل انخفاضها الكبير خلال الأشهر الخمسة الفارطة رغم مواصلة عمليات الإنتاج، مؤكدا أن سياسات المضاربة هي المتسبب الرئيسي في اختلالات الأسعار سواء في مجالات الطاقة الكلاسيكية أو المتجددة.