600 باحث جزائري مغترب مستعد للتعاون

قال المدير العام لمديرية البحث والتطوير التكنولوجي حفيظ أوراغ إن الدولة صرفت ما قيمته 35 مليار دينار على البحث العلمي منذ سنة 1998 إلى غاية سنة 2008 إلا أن ''لاشيء ملموس تحقق سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ما عدا تكوين بعض الباحثين'' بالرغم من أن هذه القيمة حسبه كبيرة ومهمة جدا. وكشف ذات المسؤول الذي نزل ضيفا على برنامج في الواجهة للقناة الإذاعية الوطنية الأولى أمس، والذي نصب مؤخرا فقط على رأس هذه المديرية الجديدة التابعة لوزارة التعليم العالي طبقا لما نص عليه القانون الأخير للبحث العلمي أن 600 باحث من ذوي المهارات والكفاءات الجزائرية عالية المستوى المنتشرين على مستوى عدد من البلدان بالخارج قد أبدو استعدادهم للتعاون مع المديرية التي يديرها سعيا لتطوير البحث العلمي. إنفاق 35 مليار دينار على البحث العلمي دون تحقيق الأهداف المسطرة
مشروع قانون خاص بالطلبة في الدكتوراه ينهي المعاناة
وقال إن الشروع في العملية مع هؤلاء سيتم على الأكثر في منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد تنصيب لجان وطنية خاصة بكيفية تطوير البحوث العلمية وتجسيدها على مستوى جميع الميادين خصوصا الاقتصادية والاجتماعية. من جانب آخر أفاد ضيف البرنامج الذي شاركت فيه ''الحوار'' بأن مشروع القانون الخاص بالطلبة في الدكتوراه جاهز، وسيقدم إلى مصالح الوزير الأول مع مطلع شهر جانفي المقبل، موضحا أن من بين ما يتضمنه المشروع هو ضمان مجموعة من الحقوق وتحديد جملة من الواجبات للطالب الباحث في الدكتوراه، على غرار إقراره لمنحة خاصة ومعتبرة لهم، إضافة إلى أنه- حسب نفس المتحدث- يحدد بوضوح العلاقة بين الطالب في الدكتوراه ومؤطره والإدارة ومختلف الباحثين الآخرين، كما يوفر له حسبه ظروف بحث علمي جيدة وينهي معاناة هؤلاء الطلبة الباحثين اليومية. على صعيد آخر تطرق ذات المتحدث إلى أولويات مديريته في الوقت الراهن، وقال إنه تم اتخاذ قرار بإنشاء ما أطلق عليه ب''مراكز التحويل التكنولوحي'' على مستوى وسط وشرق وغرب الوطن، موضحا أن مركز الجهة الغربية الذي اختيرت له جامعة تلمسان كموقع له، قد تم الشروع في إنجازه، وذكر بأن هذه المراكز ستكون مهمتها تثمين البحوث الموجودة وتجسيدها ميدانيا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أوراغ في هذا الشأن أن هذه المراكز ستكون بحوزتها خريطة عامة عن الخلايا الاقتصادية، كما ستتعامل مع مختلف الغرف المالية والاقتصادية الموجودة عبر كل جهة من الوطن، وستبدي حسبه نظرة خاصة للأبحاث المميزة وكيفية إدماجها وتطبيقها ميدانيا خدمة للاقتصاد الوطني والمجتمع. وقال أوراغ إن القانون الجديد للبحث العلمي الذي نص على إنشاء هذه المديرية التي يرأسها وحدد وظيفتها قد أتى بالجديد فيما يخص كيفية تمويل البحوث العلمية، موضحا هنا أن الأموال ستخصص للبحوث التي يمكن أن تلبي حاجيات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، أو التي لها علاقة مباشرة بذلك وباقتصاد المعرفة،على غرار تثمين البحوث التي تعالج كيفية تسيير المياه عبر الوطن، وكذا وضع تصور لإنشاء هيئة لمواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية والأخطار الكبرى ، وكذا البحوث الصناعية وغيرها. وبشأن عدد الباحثين على المستوى الوطني حاليا قال ذات المسؤول إنهم في حدود 17500 برتبة أستاذ باحث، و2000 باحث دائم يشتغلون على مستوى مراكز البحث الموجودة عبر جامعات القطر، مضيفا بأن الجزائر حاليا بها 680 مخبر بحث على مستوى الجامعات، و21 مركز بحث تتميز ب'' الامتياز'' على المستوى الوطني، كما أوضح بأن صندوق امتياز قد تم تأسيسه على مستوى وزارة الصناعة، وبإمكان الباحث تشييد مخبر على مستوى أي مؤسسة صناعية. تجدر الإشارة إلى أن 100 مليار دينار هي قيمة الأموال التي خصصتها الدولة للبحث العلمي خلال الخمس سنوات القادمة، وهي قيمة تعادل ثلاث مرات قيمة الأموال المخصصة لذلك خلال الخماسي الماضي.