الأساتذة الباحثون يستفيدون من منح خاصة وعلاوات معتبرة قريبا

أفاد عبد الحفيظ مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، أمس، أن نظام المنح الخاص بالأساتذة الباحثين يتضمّن تحفيزات وصفها ب »الهامة جدّا والمعتبرة« دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها، وقال إن الوزارة استشارت كافة الشركاء الاجتماعيين في هذا الملف على أن يكون التقييم في تحديد هذه المنح على أساس »الامتياز« بالاعتماد على علاقة تعاقدية تستند على مردودية الباحثين على مستوى مخابر البحث.
اعتبر عبد الحفيظ أوراغ أن عدد مخابر البحث في الجزائر »قليل جدا وغير كاف بما يسمح لهذا القطاع بتأدية دوره«، حيث تشير الأرقام التي قدّمها في حصة »ضيف التحرير« للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية إلى أن الجزائر تمتلك حاليا حوالي 780 مخبر بحث في حين أن الهدف هو الوصول إلى 1000 مخبر، وفي المقابل أعلن عن وجود 20 ألف أستاذ باحث بالإضافة إلى 1500 باحث دائم، وقياسا بالغلاف المالي الذي خصّصته الدولة لقطاع البحث العلمي المقدّر ب 100 مليار دينار فإن المتحدث يرى ضرورة وضمان فعالية هذا الكمّ من المخابر.
وبناء على ذلك أشار أوراغ إلى التحفيزات التي تحضّرها وزارة التعليم العالي من أجل دعم البحث من خلال تحديد نظام منح معتبر، لكنه مع ذلك اكتفى فقط بإطلاق إشارات سطحية عندما سئل عن طبيعة الزيادات التي سيستفيد منها الأساتذة الباحثون في النظام التعويضي الخاص بهم، حيث لم يكشف بالأرقام عن قيمة هذه المنح وترك الانطباع بأنها »ستعيد الاعتبار لهذه الفئة«، وقال أيضا إن تحديدها سوف لن يكون هذه المرة جزافيا وإنما على أساس »الامتياز« وبناء كذلك على الراتب الشهري الذي يتلقاه الباحثون.
إلى ذلك أبرز مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي أن المنح والتحفيزات المالية التي ستخصّص للأساتذة الباحثين »ستكون في مستوى آمال وطموحات الأساتذة الباحثين، على اعتبار أنه تمّ إعدادها بالتشاور مع مختلف الشركاء وبناء كذلك على توجيهات رئيس الجمهورية في خطابه يوم 12 نوفمبر الماضي بولاية سطيف«، مضيفا أنه حان الوقت لإعادة الاعتبار للبحث العلمي في الجزائر من خلال تحسين التكفل بالباحثين من الناحية الاجتماعية.
وسبق لهذا المسؤول أن أعلن في وقت سابق بأن بداية سريان نظام الامتياز في المنح سيكون خلال الدخول الجامعي المقبل، وذلك بعد أن قرّرت وزارة التعليم العالي قرّرت الاستغناء عن مبدأ الأقدمية في اعتماد قيمة المنح الموجهة للأساتذة الباحثين، فيما لجأت إلى خيار آخر اعتبرته أكثر نجاعة لتقييم الأساتذة الذين يقدمون المزيد للبحث العلمي بناء عقد فردي يربطها مباشرة مع الأستاذ حيث يلزمه بتقديم حصيلة عمله البحثي نظير الحصول على منحة توازي نصف الأجر الشهر الذي يتلقاه.
والأكثر من ذلك فإن عبد الحفيظ أوراغ توقّع أن تحقّق السياسة المعتمدة في القطاع مزيدا من الفعالية خاصة مع الإعلان عن إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي الذي أكد بشأنه أنه سيشرع في عمله قريبا بعقد أول اجتماع يترأسه الوزير الأول، كما تحدّث عن وجود 34 برنامج بحث خاص بالخماسي المقبل، وهي برامج تشمل بالأساس كافة الانشغالات التي تطرح في الساحة الاقتصادية والاجتماعية على غرار مشكل المياه، الأخطار الكبرى وكذا الطاقات البديلة والصحة الفلاحة.
وسوف لن يقتصر الأمر على كل هذه التحفيزات لأن مدير البحث العلمي كشف عن التحضير لإدراج قانون أساسي خاص بالمهندسين الباحثين الذين اعتبرهم بمثابة دعامة أساسية للبحث العلمي في الجزائر، مؤكدا أنهم سيحظون هم أيضا بامتيازات خاصة لتحفيزهم على الإنتاج، دون أن يغفل الحديث عمّا أسماه »خارطة وطنية« للبحث تتماشى مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وبرّر التركيز على بعض برامج البحث دون غيرها بالنظر إلى طبيعتها الاستعجالية.