إعلاميون وحقوقيون يتهمون سلطات باريس بالدوس على حرية التعبير وحقوق الإنسان

أثار اعتقال مدير النشر السابق لجريدة ''ليبيراسيون'' الفرنسية فيتوريو دو فيليبي بمقر إقامته ردود أفعال مساندة وقوية من قبل عديد المنظمات الجمعية والمهنية بفرنسا، فبينما طلب حزب اتحاد القوى الشعبية والحزب الاشتراكي بفتح تحقيق في القضية، طالبت نقابة الصحفيين بفرنسا جميع المهنيين إلى حضور اجتماع اليوم لوضح حد للمساس بحرية الإعلام. اعتقال مدير النشر السابق لصحيفة ''ليبيراسيون'' حسبما أشارت إلى ذلك العديد من التقارير الإعلامية الفرنسية أمس، كان بعد توقيفه بمنزله الكائن ببلدة رانسي التابعة لمقاطعة سان دوني صباح يوم الجمعة الفارط في حدود الساعة السادسة صباحا. بعدما أقدمت إليه عناصر من البوليس الفرنسي واقتيد إلى محافظة الشرطة ثم وضع بالحبس الإحتياطي، بعدما توبع المعني بتهمة ''قذف'' من طرف مؤسس موزع الأنترنيت إكسافيي فري، وذلك بعدما نشر في سنة 2006 على الموقع الإلكتروني للجريدة تعليقا لأحد مستعملي الانترنيت، اعتبره الموزع بأنه يحمل قذفا في حق شركته. هذا وقد صرح الرئيس الشرفي سابقا للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان هنري لوكليرك إنه لم يرى تماما مثل هذه الأفعال ولا شيئا من هذا القبيل في حق الصحافة والصحفيين طوال خمسين سنة من ممارسته للمهنة ، وعبر ذلك بقوله إنها ''فضيحة حقيقية". وبين محامي الصحيفة حيرته من عملية الخرق التام لقانون الإجراءات الجزائية من خلال هذا الاعتقال ، موضحا بأن الإجراءات التي يفترض أن تتخذ في حق المتهم يجب أن تكون في حدود الجريمة المرتكبة ''دون المساس بكرامة الأشخاص". وفي مقال كتب يوم السبت على صفحات جريدة'' ليبيراسيون'' عبرت الصحيفة بأن هذا الاعتقال يبين بأن هناك انحراف قضائي لم يحدث سابقا فيما يتعلق بالقذف، وما يصطلح عليه بجنح الصحافة. أما مدير تحرير ليبيراسيون المعتقل فقد بدا محتارا من خلال عملية الاعتقال التي طالته بهذه الطريقة، متسائلا عن كيفية معالجة القضايا التي يتورط فيها الأشخاص الذين لا يملكون وثائق شرعية. وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي تبين انحراف القضاء الفرنسي رغم أن شعار الدولة الفرنسية يمثل الحرية العدالة والمساواة، إلا أن طريقة الاعتقال التي تعرض لها مدير تحرير الصحيفة تثير مرة أخرى ملف تورط فرنسا في تدنيس حقوق الإنسان حتى في حق مواطنيها، وما بالك إذا تعلق الأمر بأجانب أو في تعاملها مع أشخاص لا يملكون وثائق. وتأتي هذه القضية أياما فقط بعد حادثة توقيف الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني بفرنسا وإصدار السلطات الفرنسية لقرار بمنعه مغادرة التراب الفرنسي بعد اتهامه بالتواطؤ في اغتيال المحامي أندري علي مسيلي، رغم القرائن التي تثبت براءته. للتذكير فإن السلطات الفرنسية تعتقل الدبلوماسي الفرنسي حساني مسؤول بالتشريفات في وزارة الخارجية الجزائرية منذ 14 أوت بمرسيليا بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء في ديسمبر 2007 بتهمة التواطؤ في جريمة اغتيال علي مسيلي بالرصاص في 07 أفريل 1987في مدخل منزله في باريس، حيث كان منفيا منذ 1965 ، ويؤكد الدبلوماسي الذي أودع قيد الرقابة القضائية براءته على أساس إنه ضحية تشابه في الأسماء فقط، كما أن عددا من القصص رويها المهاجرون غر الشرعيون عن المعاملة السيئة للبوليس الفرنسي معهم، مستغلا عدم امتلاكهم لوثائق إقامة رعية لانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية، والحادثة السابق ذكرها جعلت الكثيرين يصوبون الأنظار إلى حقيقة تمثيل الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان وحرية التعبير ومدى احترامها.