لقاء مرتقب بين وزارة التجارة ومؤسسة تغذية الدواجن لتدارك الوضع

كشف مصدر مسؤول من المؤسسة الوطنية لتغذية وتربية الدواجن عن لقاء مرتقب بين مسؤولي المؤسسة ووزارة التجارة، بغرض بحث المشاكل التي أدت إلى ارتفاع أسعار البيض واللحوم البيضاء في السوق الوطنية، رغم الإجراءات التدعيمية التي شملت بعض أغذية الدواجن خلال الصائفة الماضية، تزامنا مع استمرار انخفاض هذه الأخيرة في البورصات العالمية، في الوقت الذي عرفت فيه أسعار البيض ارتفاعا فاحشا قارب 12 دينارا للبيضة الواحدة.
وأوضح ذات المصدر في تصريح ل ''الحوار'' أمس، أن اللقاء المرتقب جاء بناء على تعليمات وزير التجارة الهاشمي جعبوب بغرض إيجاد حل لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار مادة البيض، حيث سيطالب مسؤولو الشركة بجملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة بعث النشاط والعمل على استقرار الإنتاج الوطني، بالنظر إلى كون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي بإلغاء بعض الرسوم غير كافية بسبب إبقائها على الغذاء، مشيرا إلى أن جملة المطالب سترتكز أساسا على تعميم إلغاء الرسوم على القيمة المضافة التي شملت الذرى الصفراء وكسب الصوجا- على كافة أغذية الدواجن في خطوة لتخفيف تكاليف إنتاج البيض التي ستنعكس إيجابا على تراجع الأسعار. وتوقع المصدر أن تشهد أسعار البيض انخفاضا ملحوظا في السوق الوطنية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على اعتبار أن المؤسسة الوطنية لتغذية وتربية الدواجن قد شرعت ابتداء من الفاتح نوفمبر الفارط في تطبيق تخفيضات معتبرة بأسعار الغذاء الموجه للدواجن بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10 بالمائة لحوالي 40 إلى 50 منتوجا، وهي خطوة قد تدفع بالأسعار نحو التراجع رغم أن الشركة لا تستحوذ سوى على 18 إلى 20 بالمائة من حصة إنتاج الغذاء عبر التراب الوطني، مرجعا سبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البيض رغم تراجع أسعار الأغذية في البورصات الدولية وتقليص تكاليف النقل البحري إلى عدم نفاذ الكمية القديمة من الغذاء، إلى جانب هجر أغلبية الفلاحين الصغار مهنة تربية الدواجن لأسباب متعلقة بالمخاوف عقب انتشار فيروس انفلونزا الطيور في عدد هام من الدول، الأمر الذي أدى إلى تحكم فئة قليلة بسوق الإنتاج غذتها عوامل المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. يذكر أن المؤسسة الوطنية لتغذية وتربية الدواجن تعيش حاليا وضعية مالية صعبة جراء النقص المتزايد في رقم أعمالها، حيث عرفت طوال السنوات الفارطة انخفاضا محسوسا في نشاطاتها، رغم مختلف خطط التصحيح التي طبقتها، وهي تسعى إلى استعادة بعض الزبائن الذين ابتعدوا عنها بسبب نقص المرونة في شروط بيع الإنتاج.