إنجازات هامة في مجال الصحة حتى مع تزايد الإصابات بالأمراض المزمنة

كشفت مصادر حكومية مؤخرا أن الجزائر تولي اهتماما بالغا لقطاع الصحة وتخصص له الجزء الأكبر من ميزانيتها السنوية بعد ذلك الذي يحظى به جهاز الدفاع للنهوض بصحة المواطنين والوقوف في وجه الأمراض المزمنة التي تعرف انتشارا واسعا، وهذا بوضع خريطة جديدة تساعد على ترشيد التغطية الصحية من حيث الوقاية والعلاج إلى جانب إنشاء أقطاب صحية في مخطط بعيد المدى للنهوض بالقطاع الصحي في آفاق العام ,2025 بالاهتمام بصناعة الأدوية وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية. أعدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات برنامجا شاملا لسنة 2008 يقضي بإنجاز 88 مستشفى عامّا، و94 مستشفى متخصّصا، وأربعة معاهد محلية مختصة، فضلا عن 311 عيادة متعددة التخصصات و221 هيكل صحي آخر، وأخرى عملت هذه الهيئة على إنجازها بحر السنة الجارية التي شارفت على الانتهاء منها مخلفة وراءها رصيدا معتبرا من الهياكل تضاف إلى تلك الموجودة على المستوى الوطني.
توفير الأدوية الجنيسة خطوة أخرى
مواجهة لمختلف الأمراض المزمنة ولمكافحة العجز الذي عرفته السنة الماضية في بعض أنواع الأدوية، اتخذت وزارة الصحة إجراءات تعتبر خطوة سديدة نحو التقليل من معاناة المرضى، تتمثل في إنشاء وكالة مركزية للمواد الصيدلانية وترقية الأدوية الجنسية عن طريق فتح مجال الاستثمارات الأجنبية المندرجة ضمن سياسة توسيع الاستثمار الاستشفائي إلى جانب محاربة الأدوية المزيفة.وفي هذا الإطار شرعت الحكومة منذ الفاتح أكتوبر المنصرم في تجسيد إستراتيجية وطنية لدعم إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة بعد تردد وطول انتظار من طرف المتعاملين الجزائريين في مجال الصناعة الصيدلانية العموميين والخواص، باعتبار أن القائمة الجديدة للسعر المرجعي للأدوية ستسمح بدعم الصحة المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية وبالتالي ستساهم في خفض فاتورة الأدوية المستوردة من الخارج بأسعار مرتفعة.
سياسات لمجابهة الأمراض المتنقلة
تكلف الأمراض المزمنة والأمراض المتنقلة بالجزائر خزينة الدولة مبالغ باهظة تقدر بملايين الدينارات سنويا، حسب ما كشف عنه البروفيسور كمال كلو المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية في لقاء سابق ل ''الحوار'' مطلع هذه السنة، حيث تتسبب الأمراض المزمنة في 60 بالمائة من نسبة الوفيات سنويا، وآثار هذه الأمراض تتجه نحو التفاقم إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية العاجلة للحد من انتشارها علما أن 80 بالمائة من جميع أمراض القلب والجلطات الدماغية وحالات النوع الثاني من مرض السكري ونحو 40 بالمائة من أمراض السرطان بالإمكان مواجهتها، كما هو شأن الأمراض المتنقلة التي تمكنت الوزارة من السيطرة عليها بطريقة ناجحة بفضل توسيع البرامج الوطنية للقاحات. قطاع الصحة العمومية بالوطن أصبح يشهد مؤخرا تهديدا حقيقيا بسبب الأمراض المزمنة التي غيرت الخارطة الصحية للوطن، فاستنادا لآخر تحقيق أجرته مصالح وزار ة الصحة أواخر 2006 فإن ما مجموعه 5ر10 بالمائة من مجموع سكان الجزائر مصابون بهذه الأمراض وفي مقدمتها أمراض ضغط الدم بنسبة 4ر38 بالمائة تليها أمراض القلب بأكثر من 26 بالمائة ثم أمراض السكري ب 2ر10 بالمائة ثم تأتي السرطانات بأنواعها وفي صدارتها سرطانا الثدي وعنق الرحم لدى المرأة بتسجيل معدل 30 ألف حالة سرطانية بالجزائر، وبادرت وزارة الصحة أواخر السنة الماضية بالإعداد لإطلاق إستراتيجية وطنية مدمجة لمكافحة كافة الأمراض المزمنة لاسيما داء السكري الذي تزداد نسبة المصابين به في المجتمع الجزائري بصفة مقلقة، حيث تسجل إصابة 4ر5 شخص من كل 100 ألف ساكن.
تحسن في مجال الأمومة والطفولة
وباعتبار العناية بمجال الأمومة والطفولة أحد أهم العوامل المساعدة على ترقية الصحة، ركزت الجزائر اهتماماتها خلال السنة على إعطاء صحة الرضع القدر الأوفر من برامجها الصحية، فقد تم خلال السنة الحالية إطلاق حملة لتشجيع الرضاعة الطبيعية حيث قال وزير الصحة سعيد بركات إن نسبة الوفيات عند الأطفال انخفضت بنسبة 50% بسبب عودة الأمهات إلى الرضاعة الطبيعية ما ساهم في رفع نسبة الأمل في الحياة من 44 عاماً في 1962 إلى 77 عاما في .2008 ولما للرضاعة الطبيعية من دور في تحسين مستوى الصحة على المستوى الوطني حسب ما أثبته التجارب والدراسات، كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة نوارة جعفر عن اقتراح تنوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي إدراجه في قانون العمل ويهدف إلى الترخيص لإنشاء أماكن في مقرّات العمل للأمهات المرضعات لتشجيع الرضاعة الطبيعية. وإلى جانب ما تم إنجازه خلال السنة الجارية يتوقع أن تتحسن وضعية قطاع الصحة بشكل ملموس مع حلول آفاق 2009 بفضل إنجاز 60 مستشفى على المستوى الوطني تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 60 و250 سرير، إضافة إلى استكمال إنجاز 10 مراكز لمكافحة السرطان والتي شهدت نسب إنجازها تقدما كبيرا بحسب آخر تصريح لوزير القطاع,