"توقيف الدبلوماسي الجزائري حسني ظلم وخرق لاتفاقيات فيينا"

اعتبر عبد العزيز بلخادم وزير دولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني أن احتجاز الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني من طرف السلطات الفرنسية بعد اتهامه من طرف القضاء الفرنسي بالمشاركة في اغتيال المحامي أندري علي مسيلي في سنة 1987 ''خرق للقوانين وخرق لاتفاقيات فيينا، وهو مظلوم ولا أدري ماذا تبحث السلطات الفرنسية والقضاء الفرنسي من وراء ذلك". من جهته وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية بالخارج جمال ولد عباس الذي سبق له وأن زار المعني في فرنسا والتقى به هناك صرح للصحفيين،أمس، على هامش عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة في رده على سؤال في هذا الصدد ما مفاده '' أنا رأيته في فرنسا وبلغت له تضامن الرئيس والحكومة بأكملها". وأضاف ذات المسؤول الحكومي في ذات الصدد ''نحن متأكدون من براءته وهناك تحايل من طرف العدالة الفرنسية، وإذا لم يطلقوا سراحه سنتخذ حتما إجراءات أخرى لم يرد الإفصاح عن فحواها. تجدر الإشارة إلى إن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي يشغل منصب نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية، يقضي شهره الرابع وهو موقف بفرنسا بعد اتهامه في المشاركة في اغتيال المحامي المعارض علي مسيلي سنة 1987 هناك. على صعيد آخر وفي رده على سؤال يتعلق بالوقت الذي يعلن فيه رئيس الجمهورية عن ترشحه للرئاسيات المقبلة التي ستجرى في الربيع المقبل، قال بلخادم على هامش جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة وعرض مخطط عمل الحكومة أمس أن الرئيس ''سيعلن ترشحه للرئاسيات القادمة قبل شهر مارس القادم".