جدد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إمتعاض الجزائر من تماطل السلطات الفرنسية في معالجة ملف الديبلوماسي حسني الذي تضعه تحت الإقامة الجبرية منذ 14 أوت الماضي، قائلا ''... لانفهم لماذا تتماطل السلطات القضائية الفرنسية في إيقاف المتابعة ضد الديبلوماسي حسني". وأضاف مدلسي في تصريح للصحافة الوطنية على هامش عرض خطة عمل الحكومة على نواب مجلس الأمة أمس، أن هذه القضية لم تسجل أي تطور إيجابي من قبل العدالة الفرنسية من شأنه الإسراع في معالجة هذه القضية وإطلاق سراح زيان حسني الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ 14 اوت الماضي، مبديا استغراب الجزائر الشديد للتماطل الفرنسي في معالجة الملف. وتابع الوزير بقوله اليوم ظهرت حقيقة أخرى هي أن حسني ليس له أي علاقة بما تتهمه به باريس، ورغم ذلك لازال القضاء الفرنسي يصر على متابعته، وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها وزير الخاجية إستياء الجزائر العميق من التماطل الفرنسي، حيث سبق له في مناسبة سابقة وأن قال بان باريس تحتجز حسني ك''رهينة'' لديها، وأن حقوق الإنسان التي تتغنى بها مطاطية، عندما يتعلق الأمر بشعوب العالم الثالث. وترك مدلسي الانطباع حينها في أول تصريح رسمي له حول الموضوع بان الحكومة الجزائرية التي فضلت معالجة الأمر وفق الحكمة والتروي، وبعيدا عن الضجيج الإعلامي وحرب التصريحات النارية، قد بدأ ينفذ صبرها من التعنت الفرنسي الذي يصر قضاءه على متابعة الديبلوماسي الجزائري في قضية هو بريئ منها. واستعمال مدلسي لمصطلح'' الرهينة'' في وصف حالة حسني لم يكن عبثيا وإنما كدليل على حجم الخطا الذي وقعت فيه الحكومة الفرنسية، وربما لوجود غايات أخرى من وراء الموضوع، قد تكون سياسية بالدرجة الأولى وهو المعنى الذي يحمله مصطلح الرهينة الذي يبقى دائما قرينا ولصيقا بمفهوم التفاوض.