حسب تصريحات مراد مدلسي :الجمعة المقبل سيكون موعد الكشف عن مصير الدبلوماسي حسني

كشف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، على هامش الزيارة التي قادته إلى وهران رفقة الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، أن يوم الخميس أو الجمعة سيكون موعدا أخيرا لنطق محكمة باريس بحكمها في قضية الدبلوماسي الجزائري المحتجز لدى مصالح الأمن الفرنسية منذ تاريخ الرابع عشر من شهر أوت المنقضي.وذكر مدلسي أن هذه الخطوة جاءت عقب الطلب الذي كانت هيئة الدفاع عن الدبلوماسي المحبوس قد رفعته إلى الجهات القضائية الفرنسية، وهي الهيئة التي فوضتها السلطات الجزائرية لمتابعة ملف المرافعة لصالح حسني.
وكانت الدولة الجزائرية قد عبرت في وقت سابق على لسان مسؤول دبلوماسيتها الخارجية، عن امتعاضها الشديد من تصرف أجهزة الأمن الفرنسية، التي أقدمت على وضع الدبلوماسي الجزائري تحت الرقابة القضائية في فرنسا دون ثبوت أي تهمة مباشرة حياله، واعتبرت ذلك سلوكا مشينا يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقواعد المتضمنة لاتفاقية فيينا المنظمة لشؤون العمل الدبلوماسي بين الدول. فيما لم يتحفظ وزير الخارجية مدلسي عن توجيه انتقاد مباشر وشديد اللهجة إلى السلطات الفرنسية، بسبب ما وصفه بتعاملها السلبي مع حيثيات القضية، خاصة وأن جميع التحقيقات التي باشرتها أجهزة العدالة الفرنسية لم تتوصل إلى وجود خيط مباشر يربط الدبلوماسي الموقوف بقضية اغتيال محامي الأفافاس السابق علي مسيلي، نهاية الثمانينات، سيما وأن نتائج عمليات تحليل الحمض النووي لحسني كانت سلبية لصالح هذا الأخير، وهو الأمر الذي دفع وزارة الخارجية إلى تجديد طلبها بإخلاء سبيل حسني الذي يعد من ألمع وأكفأ الإطارات الشابة التي تزخر بها الدبلوماسية الجزائرية. تجدر الإشارة إلى أن حيثيات قضية اعتقال الدبلوماسي محمد زيان حسني، تعود إلى نهاية الصيف الماضي، حين أقدمت قوات أمن فرنسية خاصة على توقيفه بمطار مرسيليا وتم وضعه تحت قيد الرقابة القضائية التي لا يزال يقبع فيها لحد الساعة، على خلفية خطأ الجهات المتحرية في تحديد هوية الجاني الحقيقي، الذي قالت العديد من الشهادات بشأنه أنه المدعو رشيد حساني، وهو الخطأ الذي أدخل الدبلوماسي الشاب في دوامة من التحقيقات التي استدعت مثوله لمرات عديدة أمام المحكمة التي أشرف عليها القاضي شصبودوان توفنوصص الذي رفض كل التماسات الدفاع بالإفراج عن الدبلوماسي، برغم توفر جميع الدلائل والقرائن المبرئة لساحته، ما جعل السلطات الجزائرية تعتبر أن الملف تم استغلاله بغرض ممارسة نوع من الابتزاز السياسي حيالها، وهو ما انعكس بصورة جلية في تصريحات عدد من مسؤولي الدولة، الذين شددوا على أنّ ااستمرار احتجاز باريس للدبلوماسي المذكور يمثل شوكة في خاصرة العلاقات بين البلدينب، سيما وأن الوزير الأول أويحيى أبدى استغرابه من عدم إخلاء سبيل زيان حسني، مشيرا إلى كون ملفه خال من أي تهمة