بوادر ازمة ديبلوماسية بين الجزائر وفرنسا !

باريس تنتهج سياسة الكيل بمكيالين في قضية الدبلوماسي الجزائري المحتجز

صورة من الارشيف
أكدت مصادر دبلوماسية جزائرية الخميس بباريس أنه " لا يوجد تطور ملموس " في قضية الدبلوماسي محمد زيان حسني المحتجز بفرنسا منذ 14 أوت الماضي مشيرة إلى أن "العدالة الفرنسية أبدت سلوكا ينم عن سياسة الكيل بالمكيالين بشان القضية " ، وهي تصريحات تؤشر على وجود فترة برودة تمر بها العلاقات بين البلدين .
*
وقالت ذات المصادر لوكالة الأنباء الجزائرية أن كل الوثائق التي تثبت براءة الدبلوماسي حسني تم رفضها من قبل القاضي المكلف بالملف، فضلا عن أن مساعي السلطات الجزائرية عبر القنوات الدبلوماسية لم تفض إلى شيء وذلك منذ توقيف حسني الذي يشغل منصب مدير البروتوكول بوزارة الخارجية في 14 أوت الفارط بمطار مرسيليا ووضعه تحت الرقابة القضائية ، بشبهة التورط في اغتيال المحامي علي مسيلي عام 1987.
*
وحذرت نفس المصادر الدبلوماسية من أن استمرار هذا الوضع سيكون له عواقب على العلاقات بين البلدين والتي عرفت تحسنا في الآونة الأخيرة وذلك بحكم " قناعتها ببراءة السيد حسني " داعية إلى " إيجاد مخرج سريع يبرئ الدبلوماسي و هذا حفاظا على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين" مما يعني أن الجزائر قد تلجا إلى وسائل احتجاج رسمية على هذه الحادثة .
*
وكان الناطق باسم الخارجية الفرنسية قد صرح مؤخرا بشان هذه القضية " أن السلطات السياسية في فرنسا لا يمكنها التدخل في عمل العدالة احتراما لاستقلالية القضاء " وذلك في رده على
* تصريحات الوزير مراد مدلسي الذي قال " أن فرنسا تحتجز منذ أربعة أشهر أحد أحسن الدبلوماسيين الجزائريين كرهينة بحجة أنه الشخص الذي ليس هو"
* و في رده على تصريحات الجانب الفرنسي يقول المصدر الدبلوماسي الجزائري أن " العدالة الفرنسية أبدت سلوكا ينم عن سياسة الكيل بالمكيالين بشان قضية حسني" مذكرة بان حجة الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء التي تذرعت بها السلطات الفرنسية "لا أساس لها" بالنظر لملفات قضائية سابقة عرفت تدخل السلطات السياسية الفرنسية من اجل إيجاد مخرج سريع.
*
و في هذا الصدد ذكرت نفس المصادر بقضية أعضاء جمعية " ارش دو زوي " الذين تم محاكمتهم في التشاد بتهمة اختطاف أطفال و بقضية الرواندية روز كابويي التي تم طردها من ألمانيا نحو فرنسا بعد إصدار العدالة الفرنسية أوامر دولية التوقيف في حق أقارب الرئيس الرواندي حيث أن برنار كوشنير كان قد صرح انه ب " إمكان المتهم الاطلاع على الملف و توضيح الخلاف هذا بفضل محاميه "
*
وبشأن مساعي السلطات الجزائرية لإيجاد حل للقضية أوضح نفس المصدر الدبلوماسي أنه "لم يتم الرد على المذكرتين الشفهيتين اللتين أرسلتهما سفارتنا إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يومي 14 و 19 أوت الفارط و لا على المسعى الرسمي الذي بادر به سفير الجزائر بفرنسا يوم 11 سبتمبر لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية"
* إلى جانب ذلك التقى وزير الخارجية مراد مدلسي يوم 15 أكتوبر الماضي أين نظيره الفرنسي برنار كوشنير أين أعرب له عن "الانشغال الكبير للحكومة الجزائرية إزاء هذه القضية التي اتخذت منحى مقلق بالنسبة للدبلوماسي الجزائري بالرغم من الأدلة التي قدمها و التي تثبت الخطأ حول الشخص" .
* وبحسب المصدر ذاته فان "السلطات الجزائرية أبدت سرية و حذرا لتفادي عرقلة الإجراء القضائي"، كما أن الدبلوماسي حسني امتثل للعدالة الفرنسية في قضية الخضوع لتحاليل الحمض النووي ورغم ذلك فان الملف لم يعرف " منذ 15 أكتوبر الماضي و لحد اليوم أي تقدم ملحوظ " .